أكدت وزارة التربية، في بيان توضيحي اليوم الأحد 4 جوان، أنه ليس لها سياسة ممنهجة تعتمد الإلغاء الآلي لكل القرارات التي اتخذت خلال السنتين المنقضيتين، مشددة على أن الفريق الوزاري الجديد يسعى إلى ضمان استمرارية الإدارة وخاصة تواصل مسار إصلاح المنظومة التربوية وعلى إرساء منهجية جديدة وروح تشاركية لإصلاح القطاع.
وكانت بعض المواقع الاخبارية الإلكترونية قد روجت خبر تراجع الوزارة بالتوافق مع النقابات على القرارات التي تم اتخاذها في عهد وزير التربية السابق ناجي جلول.
وأكد البيان أن "التسميات والترقيات وكل القرارات المتعلقة بالموارد البشرية وهيكلة فرق العمل التي اتخذت مؤخراً بالوزارة، والتي تظل من صلاحيات الوزير لا علاقة لها بجلسات الحوار مع الأطراف الاجتماعية التي، وإن كانت، ايجابية وبناءة، لم تتطرق لهذه المسائل بتاتا" حسب ما ورد في البيان.
