كشفت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، اليوم الأربعاء، عن تراجع كبير في نسبة الزيجات خلال السنوات الثماني الماضية، حيث تقلّصت النسبة من 2.02% في عام 2013 إلى 1.21% في عام 2021، في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية متسارعة تهدد استقرار الأسرة التونسية.
مقالات ذات صلة:
حفل زفاف ملكي في قطر: الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني يحتفل بزواجه
"عصفور جنة" فيلم تونسي يناقش زواج المسلمة بغير المسلم بنكهة كوميدي
كريستيانو رونالدو يكشف عن زواجه من جورجينا ويطلق قناته الرسمية على يوتيوب
ارتفاع سن الزواج وتراجع معدلات الخصوبة
أشارت الوزيرة إلى أنّ معدّل سن الزواج شهد ارتفاعًا ملحوظًا، بينما انخفض معدل الخصوبة إلى 1.82%، في وقت تصاعدت فيه نسب الطلاق بشكل يدق ناقوس الخطر حول هشاشة مؤسسة الزواج. إحصائيات وزارة العدل لعام 2023 كشفت عن إصدار 14,706 أحكام طلاق خلال السنة القضائية 2021-2022، ما يعكس تعمق الأزمة الأسرية.
خطط وطنية لدعم التماسك الأسري
وأكدت الجابري، خلال افتتاح ورشة عمل لإعداد خطة وطنية حول التماسك الأسري، أن الوزارة تعمل على تعزيز صمود الأسرة أمام التحديات الاجتماعية. وأوضحت أن البرامج تتضمن التثقيف المالي، إعداد الشباب للحياة الزوجية، نبذ العنف الأسري، ومكافحة الظواهر السلبية مثل الإدمان الإلكتروني.
الأسباب وراء الأزمة
يرجع خبراء تراجع نسب الزواج إلى أسباب اقتصادية بالأساس، منها ارتفاع تكاليف الزواج والمعيشة. كما ساهم خيار استكمال الدراسة وتأخر الدخول في الحياة المهنية في تأجيل قرار الزواج لدى الكثير من الشباب.
من جهة أخرى، أرجع بعض خبراء علم النفس والاجتماع ارتفاع نسب الطلاق إلى هشاشة الزواج في السنوات الأولى، وتأثير شبكات التواصل الاجتماعي في تشويه العلاقات الاجتماعية.
المستقبل الأسري في خطر؟
مع تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، تحتاج الأسرة التونسية إلى تدخل عاجل لتعزيز استقرارها. فهل تنجح الخطط الوطنية في احتواء الأزمة وضمان تماسك الأسرة في ظل هذه التحديات؟
