في كشف صادم يقرع ناقوس الخطر، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن نتائج دراسة حديثة تُظهر أن العنف ضد الأطفال كلّف تونس ما يقارب 2.6 مليار دينار سنة 2022، أي ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم يضع هذا الملف في صدارة التحديات التنموية للبلاد.
مقالات ذات صلة:
صدمة في إسبانيا: إلغاء إدانة داني ألفيش في قضية الاعتداء الجنسي!
صدمة في واشنطن: ترامب يغلق وزارة التعليم وسط عاصفة من الجدل!
الوزيرة تحذر: العنف ضد الأطفال ليس شأنا اجتماعيا فقط
أكدت الوزيرة أسماء الجابري أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد قضية حقوقية أو اجتماعية، بل تحوّلت إلى تهديد صريح لمستقبل تونس الاقتصادي والاجتماعي. وصرّحت أن "كل دينار يُستثمر في الوقاية والتدخلات هو استثمار في مستقبل أطفالنا وفي اقتصادنا".
دعوة إلى ثورة ثقافية ضد العنف
دعت الجابري إلى تكثيف الجهود لكسر دوائر العنف وتغيير الذهنيات السائدة، عبر نشر ثقافة التربية الإيجابية وتعزيز الحوار داخل الأسر والمؤسسات التربوية، مشدّدة على أن حماية الطفولة مسؤولية مجتمعية تتجاوز العمل الحكومي.
شراكة ثلاثية لإنجاز الدراسة
وقد تم إنجاز هذه الدراسة بالشراكة بين الوزارة والمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حقوق الطفل، ومنظمة اليونيسيف، في خطوة تؤكد الاهتمام المتزايد بهذا الملف من أعلى مستويات الدولة والمؤسسات الدولية.
التوصيات: كيف نُخرج الطفولة من دائرة العنف؟
خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات العملية العاجلة، من أبرزها:
- إدراج التربية الإيجابية في البرامج التعليمية، وتدريب المربين على بدائل العقاب.
- توسيع شبكات الإنصات والتبليغ عن العنف، وتطوير آليات التدخل السريع لحماية الأطفال.
- تعزيز دور الأسرة من خلال التكوين والمرافقة النفسية والاجتماعية للآباء والأمهات.
- تطوير التشريعات لضمان زجر أكثر صرامة ضد المعتدين وضمان حقوق الضحايا.
- إطلاق حملات وطنية شاملة لتغيير العقليات ورفض العنف بكافة أشكاله، داخل المنزل وخارجه.
رسالة هذه الدراسة واضحة: كل تأخير في معالجة العنف ضد الأطفال هو خسارة اقتصادية وإنسانية لا تُقدّر بثمن.
