احتضنت تونس الورشة الختامية لمشروع BIODEV2030 في مرحلته الثانية في حدث مثل تتويجا لمسار طويل من العمل التشاركي والتنسيق بين مختلف المتدخلين من مؤسسات عمومية ومنظمات دولية وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني وذلك بهدف تقييم النتائج المحققة وعرض الأدوات المرجعية التي تم تطويرها وصياغة توصيات عملية من شأنها دعم إدماج التنوع البيولوجي في السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية والمالية الوطنية.
وقد افتتحت أشغال الورشة بتسجيل واستقبال المشاركين قبل أن تنطلق الجلسة الافتتاحية الرسمية بكلمات ترحيبية ألقاها ممثلو الصندوق العالمي للطبيعة – شمال إفريقيا (WWF North Africa)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ووزارة البيئة حيث أكد المتدخلون أن مشروع BIODEV2030 يندرج في إطار رؤية دولية تسعى إلى مواءمة أهداف التنمية الاقتصادية مع متطلبات حماية النظم البيئية والموارد الطبيعية بما يعزز قدرة الدول على تحقيق تنمية مستدامة تستجيب لانتظارات الأجيال الحالية وتحفظ حقوق الأجيال القادمة.
وفي هذا السياق، تم التذكير بأن المشروع اعتمد منذ انطلاقه مقاربة تشاركية جمعت الفاعلين العموميين والخواص والخبراء من أجل تحديد القطاعات ذات الأولوية واقتراح حلول عملية تساعد على الحد من الضغوط المسلطة على التنوع البيولوجي مع التركيز على قطاع الفلاحة باعتباره من أكثر القطاعات ارتباطًا بالموارد الطبيعية وتأثرًا بالتغيرات البيئية والمناخية.
وفي المحور الأول من الورشة تم تقديم تذكير شامل بأهداف مشروع BIODEV2030 وبرنامج اليوم قبل أن يقع عرض المشروع الترابي المشترك الذي تم تطويره ضمن هذه المبادرة، وقد استعرض الخبراء مراحل البناء التشاركي للمشروع والتغيرات المستهدفة في الممارسات الإنتاجية وخاصة ما يتعلق بتحسين طرق الاستغلال الفلاحي، وإدماج التقنيات الحديثة وتثمين دور المنظومات الفلاحية والغذائية المستدامة في تحقيق انتقال تدريجي نحو نماذج إنتاج أكثر كفاءة واحترامًا للبيئة.
كما تم في إطار هذا المحور تنظيم حلقة نقاش تناولت عملية وضع المشروع الترابي حيث تم التأكيد على أهمية التزام الفلاحين ومجامع التنمية والهياكل المهنية إلى جانب إبراز الفوائد المنتظرة على مستوى تحسين مردودية الضيعات الفلاحية وتقليص التأثيرات البيئية السلبية ودعم الانتقال نحو ممارسات زراعية أكثر انسجاما مع متطلبات الحفاظ على التربة والمياه والتنوع البيولوجي.
وتواصلت الأشغال بعرض موجز سياسات بعنوان "نحو فلاحة معقولة" تناول أبرز الإشكاليات البيئية والاقتصادية المرتبطة بالقطاع الفلاحي نن قبيل الاستنزاف المفرط للموارد الطبيعية وتدهور الأنظمة البيئية قبل أن يقدم جملة من التوصيات التي تدعو إلى اعتماد مقاربات إنتاج أكثر استدامة وتوازنا بين متطلبات الأمن الغذائي وحماية الطبيعة.
أما المحور الثاني فقد خُصص لموضوع التمويل الأخضر والتنوع البيولوجي حيث تم تقديم المرجع الخاص بالتمويل الملائم للتنوع البيولوجي وأداة التقييم المرتبطة به وهي أدوات عملية تهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية وصناع القرار على تقييم مدى مساهمة المشاريع في حماية التنوع البيولوجي وتوجيه التمويلات نحو المبادرات ذات الأثر الإيجابي الواضح على البيئة.
وفي هذا الإطار ناقش المشاركون الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا المرجع في تطوير السياسات المالية والجبائية وفي توجيه الدعم العمومي والتمويل البنكي نحو المشاريع المستدامة بما يجعل من التمويل الأخضر أداة استراتيجية لدعم التحول البيئي والاقتصادي في تونس.
كما تم تقديم حلقة نقاش بعنوان "التمويل الأخضر واستثمار القطاع المالي" تم خلالها استعراض دور المرجع المقترح في التأثير على سياسات الدعم والتحفيز الجبائي إلى جانب تقديم أمثلة عملية حول كيفية استخدامه من قبل البنوك والمؤسسات المالية لتقييم المشاريع البيئية.
وفي امتداد لهذا المحور قدم موجز سياسات بعنوان "التمويل الأخضر: توصيات وآفاق"، سلّط الضوء على أهم النتائج والتوصيات ودعا إلى تعبئة الموارد المالية وتطوير أدوات تمويل مبتكرة تشجع على الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية التي تحترم النظم البيئية وتدعم التنوع البيولوجي.
ومن ناحية أخرى خصص المحور الثالث لدور وسائل الإعلام والمناصرة حيث ناقش المشاركون مساهمة الإعلام في مواكبة موجزات السياسات البيئية وتحسيس الرأي العام وصناع القرار وتعزيز جهود المناصرة من أجل إدراج قضايا التنوع البيولوجي ضمن الأولويات الوطنية وقد أكد المتدخلون أن الإعلام البيئي يمثل شريكا رئيسيا في بناء وعي مجتمعي أكثر إدراكا للعلاقة الوثيقة بين حماية الطبيعة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام الورشة تم تقديم جلسة تركيبية شملت قراءة متقاطعة لمخرجات المحاور الثلاثة قصد استخلاص الرسائل الأساسية وصياغة التوجهات المستقبلية، وتم التأكيد في هذا السياق على أن نجاح تونس في حماية تنوعها البيولوجي يتطلب مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين وتتعزيز الفلاحة المستدامة وتطوير منظومة التمويل الأخضر، وتمكين الإعلام والمجتمع المدني من الاضطلاع بدور أكثر تأثيرًا في التوعية والمرافعة.
وهكذا، مثلت الورشة الختامية لمشروع BIODEV2030 في مرحلته الثانية مناسبة لتثمين ما تحقق من نتائج ملموسة وفرصة لتجديد الالتزام الجماعي بمواصلة العمل من أجل نموذج تنموي يضع التنوع البيولوجي في قلب السياسات العمومية ويؤكد أن حماية الطبيعة ليست مجرد التزام بيئي بل خيار استراتيجي لضمان مستقبل أكثر استدامة وتوازنا لتونس.
