قالت نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والاسرة والطفولة، إنّ تونس "تتحرك بعد الكثير من التفكير والإعداد العلمي وحسب حاجة المجتمع وطموحاته واستجابة للواقع ولإرادة الشعب".
وأوضحت نزيهة العبيدي، إنّ مسألة المساواة في الميراث مطروحة في تونس منذ وضع مجلة الأحوال الشخصية عام 1956. وأنّ والزعيم بورقيبة كان يفكر في المساواة بالميراث لكن ككل الأمور انتظرت كل هذه السنوات كي تأخذ مجراها وسياقها".
وأضافت "نحن كحكومة وحدة وطنية نبارك المبادرة الرئاسية وما يصحبها من نقاش وجدل واختلاف الآراء، هي مطروحة للحوار المجتمعي بين التونسيين وتعمل عليها لجان وفي نهاية المطاف فإن البرلمان هو من سيقرر".
كما نفت وزيرة المرأة، ما يتم تداوله بأن تونس الأولي عربيا في نسب الطلاق والعنوسة جراء آثار قانون الأحوال الشخصية، وبررت نفيها بوجود ''نقصا في المعطيات والإحصائيات'' حيث قالت الوزيرة "كي نصل الي مثل هذه الأحكام وحتي هنا في تونس نحن نسجل حالات الطلاق لكن لانعرف حالات العودة بعد الطلاق كي نعطي احصاء دقيقا. أما إذا طرحنا عنوسة المرأة فيجب ان نطرح أمامها وبالقدر نفسه مسألة عزوبة الرجل. وهذان الأمران متساويان ويتعلقان بوطأة العادات والتقاليد وتكاليف الزواج الباهظة وبالتوجه الي مواصلة التعليم كأولوية".
وحول مبادرة الباجي قايد السبسي بخصوص إلغاء منشور 1973 الذي يحظر تسجيل الدولة لزواج التونسية من غير المسلم، أوضحت نزيهة العبيدي أنّ ''هذا المنشور منذ ما يقرب من خمسين عاما، ومع تغير المجتمع لابد من تغيير بعض الأمور التي تهدف إلى أن تجعل المجتمع أكثر توازنا''، مؤكّدة أنّ التقديرات تشير الي هناك نحو 2000 تونسية تتزوج من الأجانب مسلمين وغير مسلمين كمتوسط في العام الواحد وأنّ هناك نفاق في أن يذهب الرجل غير المسلم للجامع ويشهر إسلامه كي يتزوج بمسلمة وهو داخليا غير مقتنع، وسبحانه وتعالي نهي عن النفاق والمنافقين''، وفق قولها.
وشدّدت الوزيرة على أنّ تونس مستقلة وصاحبة قرار وسيادة ولا تقبل أي ضغوطات خارجية في هذا الموضوع مهما كلفها الثمن.
