دخل عدد من السياسيين الموقوفين في تونس فيما بات يعرف إعلاميًا بقضية "التآمر على أمن الدولة"،اليوم الجمعة 10 مارس 2023، في إضراب جوع وحشي على خلفية ما قالوا إنها "سياسة تنكيل" يتعرضون إليها داخل السجن، وفق ما كشفه عدد من المحامين وأفراد عائلاتهم.
وأعلن حزب التيار الديمقراطي أن أمينه العام السابق غازي الشواشي "قرّر الدخول في إضراب جوع وحشي بداية من الجمعة 10 مارس 2023 احتجاجًا على عزم سلطة الانقلاب تغييره من الزنزانة كل أسبوعين قصد التنكيل به إضافة إلى سوء المعاملة الذي يتعرض له داخل السجن"، وفق ما جاء في نص البلاغ.
وقد كشف يوسف الشواشي، ابن غازي الشواشي، في تدوينة له على فيسبوك، أنه "لدى زيارته والده بالسجن، أعلمه أن الأعوان أخبروه بأن هناك تعليمات تقضي بتغييره من الزنزانة الموقوف بها كل أسبوعين ابتداء من الليلة، في إطار سياسة التنكيل به"، وفق تعبيره.
وأضاف في ذات الصدد أنه "لما أبدى رفضه أخبروه بأنهم مستعدون لتعنيفه من أجل تطبيق التعليمات، وهو ما دفعه إلى الدخول في إضراب جوع وحشي رفضًا لسياسة التنكيل، محملًا الأعوان ومدير سجن المرناقيّة وقاضي التحقيق ووزيرة العدل وقيس سعيّد مسؤولية صحته البدنيّة".
ودعا يوسف الشواشي، في هذا الإطار، كلًا من عمادة المحاماة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب للدفاع عن غازي الشواشي "ضد هذه الهرسلة"، وفق تعبيره.
و أكدت المحامية إسلام حمزة، وهي عضو بهيئة الدفاع عن عدد من الموقوفين في القضية المذكورة، أن الناشط السياسي خيّام التركي والقيادي بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك قد دخلا أيضًا في إضراب جوع وحشي.
وقالت، في تدوينة لها على فيسبوك: "أعلمكم رسميًّا أنّ الإدارة السجنيّة دخلت على خطّ التّعليمات والتّنكيل"، مشيرة إلى أن "نفس ما وقع مع غازي الشواشي يقع مع خيّام التركي وجوهر بن مبارك، وجميعهم دخلوا في إضراب جوع وحشي".
وختمت المحامية تدوينتها بالقول: "بلادنا بصدد الدخول في منعرج خطير جدًا"، وفق توصيفها.
