في تطور جديد يضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحت الأضواء القضائية مجددًا، كشفت تقارير صحفية أنّ اللاعب يواجه تحقيقًا رسميًا في إسبانيا بشأن مخالفات عمرانية تتعلق بفيلا فاخرة يملكها في جزيرة إيبيزا، تُقدّر قيمتها بنحو 11 مليون يورو.
ووفق ما أوردته صحيفة “فوت ميركاتو” الفرنسية، فإنّ التحقيقات الأولية تشير إلى أنّ جزءًا من الفيلا تم تشييده بشكل غير قانوني داخل منطقة محمية طبيعية، وهو ما يُعدّ خرقًا صارخًا لقوانين البناء في الجزيرة.
وأوضحت المصادر أنّ بعض المرافق في الطابق السفلي، على غرار المرآب والملاحق الجانبية، لم تكن مضمّنة في المخطط الأصلي للعقار، الأمر الذي دفع البلدية إلى رفض إصدار شهادة السكن الرسمية، وفتح إجراءات قانونية بتهمة ارتكاب مخالفات جسيمة لقانون التهيئة العمرانية.
وذكرت التقارير أنّ السلطات المحلية قد تأمر بهدم الأجزاء غير القانونية إن لم يقم ميسي بتسويتها أو إزالتها، في حين أكدت مصادر مقربة من اللاعب أنّ هذه الإخلالات تعود إلى ما قبل شرائه للعقار سنة 2022، مشددة على أنّ ميسي لم يكن على علم بتلك التفاصيل عند توقيع عقد الشراء.
وتأتي هذه القضية في سياق حملة رقابية مكثفة تشهدها إيبيزا للحد من الانتهاكات البيئية والبناء في المناطق الحساسة، لاسيّما من قبل المستثمرين وأصحاب العقارات الفاخرة.
يُذكر أنّ منزل ميسي نفسه كان قد تعرّض عام 2024 لهجوم تخريبي من طرف نشطاء بيئيين اتهموه بالمساهمة في “خصخصة الطبيعة” و“تشويه المشهد البيئي” في الجزيرة.
قضية جديدة تضع نجم كرة القدم العالمي في مواجهة القضاء، في وقت يبدو فيه أنّ صدى أضواء الشهرة لا يخفي دائمًا ظلال المساءلة القانونية.
