في خطوة لافتة أثارت اهتمام الرأي العام، أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً بالسجن بحق أربعة من أبرز صناع المحتوى في البلاد، بأحكام تراوحت بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف، مما يلقي بظلال من التساؤلات حول واقع حرية التعبير والقوانين المنظمة للنشاط الرقمي في تونس.