في خطوة مفاجئة هزت قطاع الجمعيات العمومية في تونس، تم اعتقال عفيف بن حسين الفريقي، المدير السابق لإحدى الجمعيات، بتهمة جسيمة تتضمن التلاعب بأموال عمومية واستخدام وثائق مزورة. تأتي هذه الوقائع بعد صدور بطاقة إيداع وجلب من السلطات القضائية، بما يعكس حزمة الإجراءات الجديدة لمكافحة الفساد في البلاد.
منع مسرحية 'آخر البحر': الفنان فاضل الجعايبي يكشف عن مهزلة الرقابة ويدافع عن حرية التعبير
القضية التي تم توجيهها إلى الفريقي تشمل اتهامات بالاختلاس وتصرفات غير قانونية خلال مدته كمدير للجمعية، مما دفع بالسلطات إلى الاعتقال بناءً على تحقيقات دقيقة أجريت بموجب قانون الإجراءات الجزائية.
الحادثة أثارت ردود فعل متباينة في الساحة العامة، حيث يعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة تعزز من مكافحة الفساد وتؤكد على حقوق الشفافية والنزاهة في إدارة المؤسسات العامة. وفي الوقت نفسه، تركز بعض التعليقات على ضرورة إجراء مزيد من التحقيقات للتأكد من سلامة العمليات المالية في الجمعيات العمومية بشكل عام.
الحكومة تطلق آلية جديدة لقروض السكن: فرصة لذوي الدخل غير المنتظم
يعكس هذا الاعتقال التطورات الحالية في التصدي للفساد وتعزيز إصلاحات النظام القضائي، مما يعزز من الثقة في قدرة الدولة على حماية المال العام ومكافحة الجرائم المالية بكل حزم وعدالة.
