أصدرت الهيئة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، خلال نهاية الأسبوع المنقضي، حكما يقضي بالسجن لمدة 6 سنوات في حق موظفة بإحدى الوزارات بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية كانت تحت تصرفها بمقتضى وظيفتها. كما قررت المحكمة تغريمها بنصف مليون دينار.
مقالات ذات صلة:
4 أشخاص على ذمة التحقيق في شبهة فساد بشركة تنمية ضيعات المبروكة بالكاف
الحكم بالسجن 9 سنوات لصهر بن علي في قضية فساد مالي
السجن لرجل أعمال ورئيس جمعية رياضية بتهم فساد مالي
إضافة إلى ذلك، قضت المحكمة بحرمان الموظفة من ممارسة أي وظيفة عمومية مستقبلاً، في خطوة تهدف إلى منعها من العودة إلى القطاع العام بعد إدانتها.
