قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بحبس رجل أعمال ورئيس سابق لجمعية رياضية بالعاصمة لمدة ثمانية أعوام، على خلفية قضيتين تتعلقان بالحصول على قروض بنكية دون احترام الضمانات القانونية المعمول بها.
مقالات ذات صلة:
تحقيقات موسعة تكشف شبكة فساد مالي وإداري بين رجل أعمال وبنك عمومي في تونس
فضيحة فساد مالي بسليانة: قاضي التحقيق يصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد 3 متهمين
تحجير السفر وتجميد الأموال على خلفية قضية فساد مالي تخص يوسف الميموني
تفاصيل القضية
حسب المعطيات المتوفرة، تم إحالة الرئيس السابق للجمعية الرياضية بحالة سراح على الدائرة الجنائية المختصة بمحاكمته في قضيّتين تتعلقان بالحصول على قروض بنكية لم تتوافر فيها الضمانات القانونية المنصوص عليها في التشريعات التونسية. وتتمثل الاتهامات في التلاعب بالقوانين المالية للحصول على القروض.
الأحكام الصادرة
بعد المفاوضة، أصدرت الدائرة الجنائية حكمًا يقضي بسجن المتهم لمدة ست سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرون مليون دينار، وذلك في القضية الأولى المتعلقة بالحصول على القرض دون توفر الضمانات المطلوبة.
أما في القضية الثانية، فقد تم الحكم عليه بسجن لمدة عامين مع فرض غرامة مالية قدرها عشرات الآلاف من الدنانير.
حق الاستئناف
يحق للرئيس السابق للجمعية الرياضية المعروف أن يستأنف الحكمين الصادرين ضده. وفي حال قرر الاستئناف، فإن ذلك يوقف تنفيذ الأحكام حتى صدور قرار محكمة الاستئناف.
التداعيات القانونية
هذه القضية تعد من بين العديد من القضايا التي تعكس التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية في تونس فيما يتعلق بالتحقق من الضمانات القانونية في عملية منح القروض. كما تبرز الحاجة إلى تعزيز النزاهة والشفافية في التعاملات المالية لتفادي عمليات الفساد المالي التي قد تضر بالاقتصاد الوطني.
