في تطور قضائي مثير، قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، والوزير السابق مبروك كورشيد، والمدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة عادل قرار، في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بأملاك رجل أعمال مجمدة بالخارج.
مقالات ذات صلة:
انتقاد يوسف الشاهد ووصفه بالفاسد والمسؤول عن حقبة سوداء في تاريخ تونس
القضاء الجزائري يدين رئيس وزراء ووزير صحة سابقين بتهم الفساد ويحكم عليهما بالسجن
الحكم في قضية مهدي بن غربية: 4 سنوات سجن وخطية مالية
كما قررت المحكمة إحالة أكثر من عشرة مسؤولين سابقين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، من بينهم عدد من الوزراء البارزين في حكومات سابقة، وهم:
🔹 سلمى اللومي
🔹 أنور معروف
🔹 خميس الجهيناوي
🔹 رضا شلغوم
🔹 رياض الموخر
🔹 سمير بالطيب
🔹 لطفي بن ساسي
ويُعدّ هذا القرار تطورًا غير مسبوق في المشهد السياسي التونسي، حيث يطال القضاء وجوهًا بارزة من الحكومات السابقة، وسط تساؤلات حول تداعيات هذا الملف على الساحة السياسية والاقتصادية في البلاد.
يذكر أن ملف القضية يتعلق بتجاوزات مالية وإدارية تخص ممتلكات أحد رجال الأعمال التونسيين المجمدة في الخارج، وهو ما أثار موجة من الجدل منذ فترة.
فهل نشهد بداية حملة واسعة لمحاسبة المسؤولين عن ملفات الفساد الكبرى؟ أم أن القضية ستأخذ أبعادًا أخرى في الأيام القادمة؟
