قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة عام واحد على راشد الخياري، النائب السابق عن البرلمان المنحل، بعد إدانته بتهم الإساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصال العمومية.
مقالات ذات صلة:
إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق يوسف الشاهد وعدد من الوزراء السابقين!
الحكم في قضية مهدي بن غربية: 4 سنوات سجن وخطية مالية
سجن سنية الدهماني: قضية تثير الجدل حول حرية التعبير في تونس
محاكمة واتهامات واضحة
مثل الخياري أمام المحكمة، حيث كان يتعرض للمحاكمة بسبب تدوينات تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تم اعتبارها إساءة وتحريضًا ضد أفراد ومؤسسات. التدوينات التي أثارت غضب الكثيرين كانت محط شكاوى من جهات متضررة، وهو ما دفع السلطات القضائية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
الحكم القاسي: عام من السجن
في ختام جلسة المحكمة، حكمت الدائرة المتعهدة بالسجن لمدة عام واحد على الخياري، وهو حكم يعكس الجدية في التعامل مع الإساءة عبر الإنترنت. في وقت تسعى فيه الدولة إلى فرض مزيد من الانضباط في الفضاء الرقمي، فإن هذا الحكم يمثل خطوة مهمة في محاربة استخدام المنصات الإلكترونية لترويج الكراهية والتشهير.
الخياري خلف القضبان: قضية أخرى في الانتظار
ويجدر بالذكر أن راشد الخياري موقوف حاليًا على ذمة قضية أخرى، ما يجعل مستقبله القانوني أكثر غموضًا. حكم المحكمة هذا يضاف إلى سلسلة من التحديات التي يواجهها الخياري، ما يعكس استمرار الأزمات التي تحيط به على الصعيدين السياسي والقانوني.
الحكم على الخياري يأتي في إطار التزام الدولة بحماية الأفراد والمؤسسات من الإساءة الرقمية، ويعد بمثابة رسالة لكل من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار الزائفة أو التحريض على الكراهية.
