أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من وكلاء البيع المعروفين بـ"الهبّاطة"، بعد إحالتهم على المجلس الجناحي لمحاكمتهم على خلفية تهم الاحتكار والمضاربة في الأسواق والتلاعب بالأسعار.
وجاء هذا القرار بعد أن أذنت النيابة لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، بالاحتفاظ بأحد عشر من هؤلاء الوكلاء الذين تم إيقافهم نهاية الأسبوع الماضي، إثر حملة وطنية مشتركة بين مصالح وزارة الداخلية ومصالح المراقبة بوزارة التجارة لمكافحة الاحتكار والمضاربة.
وبانتهاء آجال الاحتفاظ، أحيل الموقوفون الأحد عشر اليوم على أنظار النيابة العمومية، التي قررت إيداعهم السجن جميعًا وإحالتهم على المجلس الجناحي في حالة إيقاف لمباشرة محاكمتهم، في خطوة تؤكد صرامة الدولة في مكافحة التجاوزات الاقتصادية وحماية استقرار السوق.
