أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، بطاقة إيداع بالسجن في حق وكيل شركة متهم بابتكار عملية احتيال مالية جريئة، حيث قام باستخراج دفتر صكوك باستعمال بطاقة تعريف مزورة، ما سمح له بشراء العديد من الأغراض قبل اكتشاف أن الصكوك بلا رصيد نهائيًا.
وجاء كشف القضية بعد أن تم توقيف شخص مقيم بالخارج صدرت ضده أحكام غيابية بسبب صكوك دون رصيد، لكنه نفى أي علاقة، ما دفع أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية إلى تتبع الفاعل الحقيقي.
واعترف المتهم بأنه مر بضائقة مالية، فقام بتغيير رقم على بطاقة تعريفه، وفتح حسابًا في أحد الفروع البنكية للحصول على دفتر الصكوك، واستعمالها في اقتناء وبيع أغراض نقدًا.
المحكمة أودعته السجن على ذمة البحث الجنائي، فيما تتواصل التحقيقات لكشف حجم الاحتيال وعدد الضحايا المحتملين.
