وافق قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي على مطلب الإفراج عن الرئيس السابق للنادي الصفاقسي عبد العزيز المخلوفي، مقابل ضمان مالي ضخم قدره 50 مليون دينار، يتم إيداعه بحسابات الخزينة العامة للبلاد التونسية.
ويعدّ هذا القرار من أبرز التطورات في ملف الفساد المالي والإداري المرتبط بـالمركب الإداري لهنشير الشعال، الذي شغل الرأي العام خلال الفترة الماضية.
وكان قاضي التحقيق أصدر في وقت سابق بطاقة إيداع بالسجن بحق المخلوفي وعدد من الإطارات السابقة بوزارة الفلاحة والمركب الإداري، وذلك في إطار الأبحاث المتواصلة حول شبهات سوء التصرف واستغلال النفوذ واختلاس أموال عمومية.
ويأتي قرار الإفراج المشروط اليوم ليعيد الملف إلى الواجهة، وسط تساؤلات عن مسار القضية ومآلات التحقيقات، خاصة وأنّ قيمة الضمان المالي غير مسبوقة في تاريخ القضايا المالية الكبرى في تونس.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة قد تمهد لمواصلة الأبحاث في حالة سراح، فيما تبقى القضية مفتوحة على احتمالات قضائية وإدارية متعددة، وفق ما ستكشفه نتائج التحقيق خلال الفترة المقبلة.
