جرائم

غياب القانون

القانون المصري يعاقب حقا على جريمة الاغتصاب لمدة تتراوح من 3 سنوات إلى 25 سنة، غير أن هذا القانون لا يحمي الزوجة من أعمال الاغتصاب تجاه زوجته.

في هذا السياق، تلاحظ صفاء أنها لو كانت تعلم أن القانون في #مصر يعتبر الاغتصاب الزوجي كجريمة لم تأخرت في الإبلاغ عن زوجها وتضيف: "الاغتصاب الزوجي يعتبر جريمة في الدول المتقدمة التي تنصف المرأة. فلا مجال للمقارنة بيننا وبينهم". وبدأت صفاء تتمالك أعصابها ثم استدركت: "أهمية نشر هذا الموضوع هو أنه قد يكون سببًا في لفت أنظار الحكومة والرجال بضرورة تغيير هذا الوضع".

يعتبر رضا الدنبوقي، المحامي والمدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن الاغتصاب الزوجي يشكل أحد أهم مظاهر العنف ضد المرأة. ويعبر المتحدث عن أسفه لعدم تجريم قانون العقوبات المصري القيام بهذا الاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية، ولاحظ: "الزواج يمثل بالنسبة للمرأة عقد حماية واحترام، وبالتالي فإن تعرضها لهذا النوع من العنف يعود بتأثيرات نفسية مدمّرة عليها".

وطالب المحامي بضرورة القيام بتشريع عاجل لمناهضة العنف الأسري، مؤكدًا أنه "من السهل إثباته عن طريق فحص عموم الجسم للبحث عن سحجات أو تسلخات أو حتى الجروح الخاصة بمنعها من طلب الاستغاثة حول الفم، أو بالمعصمين عند شل حركتها، أو أي إصابات في أعلى الفخذ أو على الظهر نتيجة طرحها على الأرض". واستشهد بدولة العراق، كدولة عربية، التي عاقبت صراحة على مثل هذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. وأكد أن المركز بصدد إعداد مشروع قانون يجرم الاغتصاب الزوجي بهدف تقديمه للبرلمان الحالي.