تستعد الحكومة التونسية لفرض رسوم جمركية جديدة على استيراد الكمبيوترات والهواتف الذكية، وزيادة نسبة الضرائب الحالية عليها، ما ينذر بارتفاع أسعار المنتجات.
ولا يكاد يخلو شارع في تونس العاصمة وبقية المدن من محلات وعلامات تجارية مختصة في بيع الهواتف الذكية والكمبيوترات، التي تشهد إقبالا متزايدا.
وتهدف الحكومة التونسية من رفع الضرائب إلى تعزيز الإيرادات المالية المحلية، وتقليص الفجوة مع النفقات الجارية في موازنة البلاد.
وبينما يتأمل أحمد الهلالي، وهو موظف تجاوز عقده الخامس برفقة ابنته، أمام واجهة أحد محلات بيع الكمبيوترات في العاصمة، قال ان «أسعار الكمبيوترات، وخاصة المحمولة منها، تتباين وفق النوعية والجودة».
لكنه أضاف أن «الأسعار بالنسبة لفئة الموظفين وأصحاب الدخل المحدود تبدو مرتفعة نسبيا.. آمل في شراء حاسوب لابنتي، التي تستعد لدخول الجامعة، وإن لزم الأمر سأشتريه بالتقسيط».
وتتراوح أسعار الكمبيوترات بين 500 دينار تونسي (208 دولارات أمريكية) وأكثر من ثلاثة آلاف دينار (حوالي 1250 دولارا).
وعبَّر مال برناط، رئيس رئيس الغرفة الوطنية للتجهيزات المعلوماتية والمكتبية في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن تخوفه من «استمرار ارتفاع أسعار الكمبيوترات في تونس في الفترة المقبلة».
وقال ان «وزارة المالية أبلغت المهنيين عن عزمها زيادة الاداءات الديوانية (الجمارك) من صفر حاليا إلى 20 في المئة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 6 حاليا إلى 18 في المئة».
و»القيمة المضافة» هي ضريبة تُفرض على كافة البضائع في تونس، سواء كان مصدرها داخليا أو خارجيا، أما «الأداءات الديوانية» فهي رسوم تفرضها الجمارك على البضائع المستودرة فقط.
ورجح اعتماد الزيادات الضريبية الجديدة مطلع يناير/ كانون ثاني 2018، وقال «إن لم يحدث ذلك قبل دخول العام الجديد، وهذه المسالة ستؤثر مباشرة على مستوى الأسعار».
وأقر أن «أسعار الكمبيوترات بمختلف أنواعها في تونس قفزت بشكل ملموس؛ بسبب انزلاق (انخفاض قيمة) الدينار التونسي أمام اليورو الأوروبي والدولار الأمريكي، ما جعل الأسعار ترتفع ما بين 40 و50 في المئة».
وحسب البنك المركزي التونسي، بلغ سعر الدولار الواحد أمس 2.43 دينار تونسي، فيما وصل سعر اليورو إلى 2.90 دينار، مقارنة مع 2.18 و 2.60 في الفترة المقابلة من 2016.
