"اتحاد الشغل" مع مراجعة تشكيلة "الهيئة" ومتمسك بالتعديل الحكومي
أكد عضو مجلس شورى حركة "النهضة" التونسية عبد الحميد الجلاصي، أنه "لا بديل عن الحوار السياسي لحل أزمة التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، المعنية بتكريس العدالة الانتقالية".
ورأى الجلاصي أن "قرار البرلمان التونسي بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، ليس نهائيا ولا يحل الإشكال".
وقال: "أزمة التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، تعكس طبيعة الحراك السياسي الذي تعيشه البلاد، وهي تختزل خلافا سياسيا عميقا ليس بين مكونات الهيئة وحدها، وإنما أيضا بين مكونات المشهد السياسي بالكامل".
وأشار الجلاصي، إلى "أن مسار العدالة الانتقالية قطع شوطا مهما في جمع آلاف الملفات، وأن الهيئة تقترب من إنهاء مهامها ومن الصعب الانقلاب عليها".
واستبعد الجلاصي "امكانية النكوص في عملية الانتقال الديمقراطي، والانقلاب على المسار الديمقراطي بالكامل".
وقال: "المخاوف التي يثيرها البعض عن إمكانية العودة إلى الوراء وتكرار سيناريوهات انقلابية على الإسلاميين باعتبارهم شركاء في الحكم، ليست مخاوف جدية، وغير واردة في تونس، المحكومة بالتوافق"، على حد تعبيره.
وكان الاتحاد العام التونسي للشّغل قد دعا أمس، إلى حوار متأنّ يقطع الطريق أمام من يريد قبر المبادئ الدستورية ويضمن الإقرار بالحقوق وتجسيم المحاسبة ويكرّس مبدأ العدالة والإنصاف وينأى بـهيئة الحقيقة والكرامة عن التوظيف ويعيد تشكيلها على قاعدة الاستقلالية والقدرة على التجميع والتوحيد.
واعتبر الاتحاد في بلاغ صحفي عقب اجتماع مكتبه التنفيذي أن الأزمة التي وصلت إليها الهيئة أزمة متقادمة ارتبطت بالتجاذبات السياسية التي حكمت تشكيلتها منذ البداية، والتي كان الاتحاد قد نبّه إليها في العديد من المناسبات ودعا إلى مراجعتها حتّى لا تكون أداة لوأد العدالة الانتقالية ومناسبة للممارسات والمواقف الانتقائية.
إلى ذلك مازال الحوار جاريا بشأن مصير حكومة يوسف الشاهد الحالية، وعن مطالب تعديلها، فقد أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، ان الوضع العام للبلاد يعيش توترات اجتماعية خانقة في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطن وفي كل المجالات التي تنبئ بكثير من المخاطر في لقائه برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.
ونقلت إذاعة "شمس أف أم" التونسية المحلية عن الطبوبي، تأكيده على تمسك الاتحاد بضخ دماء جديد في الحكومة نظرا للوضع الذي وصلت اليه تونس ما يستوجب ايجاد حلول جديدة، حسب تعبيره.
وأشار إلى ان اللجنة الفنية تعمل على اعداد الاولويات لما تبقى في الفترة البرلمانية وانه سيكون للاتحاد راي مع الاحزاب والمنظمات الوطنية في الحوار المتعلق بتشكيل الحكومة، على حد تعبيره.
وكان البرلمان التونسي قد رفض، عقب جلستين عامتين مشحونتين، التمديد لـ "هيئة الحقيقة والكرامة"، بتصويت 68 نائبا من أصل 217 نائبا هو العدد الجملي لأعضاء البرلمان.
و"هيئة الحقيقة والكرامة" هي مؤسسة دستورية مستقلة، معنية بتنفيذ قانون العدالة الانتقالية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة (1956 ـ 1987)، وزين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، وفترة ما بعد الثورة إلى حدود نهاية ديسمبر 2013.
وتعتزم الهيئة إنهاء أعمالها في شهر ديسمبر المقبل (بعد الموافقة على التمديد من شهر ماي المقبل) ولن تطلب أي ميزانية إضافية، بحسب رئيستها.
وتنظر الهيئة في 63 ألف ملف يتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقررت الهيئة في فيفري الماضي، تمديد عملها لغاية نهاية العام الجاري، معللة ذلك بعدم التعاون الكافي معها من جانب "جزء كبير من مؤسسات الدولة، ومن ثم جاءت جلسة اليوم بالبرلمان لمناقشة التمديد.
