وافق البرلمان التونسي، أمس الأربعاء، على قانون يرفع سن تقاعد موظفي الحكومة عامين، ويفرض ضريبة أمان اجتماعي.
وتبلغ نسبة الضريبة التي ستفرض على الموظفين 1 في المئة، بينما تصل إلى 2 في المئة بالنسبة لأرباب العمل.
ويرفع القانون سن تقاعد موظفي الحكومة من 60 إلى 62 عاما، وذلك اعتبارا من العام القادم.
وكافحت تونس من أجل تحقيق مطالب المانحين لإصلاح اقتصادها، وخفض العجز في ميزانيتها في ظل اضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011.
وفي ظل عدم رغبتها في تقليص حجم الخدمة المدنية المتضخم بسبب مقاومة مثل ذلك الإجراء من جانب الاتحادات العمالية، رفعت الحكومة الضرائب عدة مرات.
