أكّد المتحدث باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي ، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت اليوم الأربعاء ، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال سليم الرياحي مع إحالته على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس .
وأضاف السليطي، إنّ هذه الخطوة تأتي في إطار القضية المعروفة بشبهة تبييض الأموال التي رفعتها أطراف ليبية ضده، وفق ما نقلت موزاييك.
وكان سليم الرياحي قد غادر أرض الوطن، بعد أن كان تقدّم يوم 23 نوفمبر 2018، بصفته آنذاك الأمين العام لحركة نداء تونس، بشكاية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية بتونس، ضد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وشخصيات سياسية وطرف أمني، بتهمة "التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب"، مؤكدا أنه يبقى "على ذمة القضاء، كشاك وكشاهد في هذه القضية، لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته، بخصوص محاولة الانقلاب".
وللاشارة فإنّ سليم الرياحي متواجد خارج أرض الوطن، وسبق ان أعلنت حركة نداء تونس انتهاء الانصهار مع حزب الرياحي الاتحاد الوطني الحرّ بعد ان تمّ دمج الحزبين في 17 أكتوبر2018.
