تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو قصير لوزير الداخلية تحت قبة البرلمان اثناء مساءلته في موضوع تفعيل أحكام القضاء الاداري و كانت اجاباته محل تندر و انتقادات في خصوص قضية العقيد لطفي القلمامي الذي كان ضمن القائمة نتيجة خطأ و تشابه في الاسماء باعتراف وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي.
و بالرغم من الحكم البات و النهائي الذي حصل عليه سنة 2012 و القاضي بعودته الى عمله تعمد وزير الداخلية التأكيد على ان شرط التسوية لم يعد قائما في مظلمة الحال بسبب وصوله سن التقاعد وهو تصريح مجانب للصواب لأن ملف العقيد القلمامي مطروح على طاولة الوزارة منذ سنوات و التعاطي معه كان بالتجاهل و اللامبالاة و لقي جزاء سنمار وهو لا يليق بمعاملة الوزارة و الدولة مع منظوريها الذي قدموا زبدة حياتهم للوطن , و كانت التعليقات ساخرة و منتقدة للوزير و الحكومة لأنهم قزموا مؤسسات الدولة و لم يحترموا سلطة القضاء.
