اقتصاد تونس | توانسة

انطلق موسم زراعة الطماطم المعدّة للتحويل والاستهلاك الصيفي في نهاية شهر فيفري المنقضي على مساحة لم تتجاوز خمسة آلاف هكتار، مسجلةً تراجعًا حادًا مقارنة بالموسم الماضي الذي شهد زراعة ما يقارب تسعة آلاف هكتار. هذا التقلص الكبير في المساحة المزروعة يأتي في وقت يعاني فيه قطاع زراعة الطماطم من جملة من المشاكل التي تهدد استدامته في المستقبل القريب.

منذ إعلان الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي عن زيادة متوقعة في "ضربة العداد" بمقدار 400 مليم وهو ما يعادل زيادة بنسبة 44%، بدأ التساؤل يطفو على السطح حول مغزى هذه القرارات وآثارها على المواطن التونسي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، اذ إن هذه الزيادة لا تقتصر على تعديل الأسعار فحسب إنما تشير إلى أزمة اقتصادية أعمق وأوسع من مجرد تكاليف النقل وتفتح بابا جديدا من التحديات أمام المواطن التونسي الذي يواجه ضغوطًا حياتية متزايدة.

في خطوة جديدة لدعم جهود تونس في مواجهة التغيرات المناخية، وقّعت الحكومة التونسية ممثلة في وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي اتفاقية مع بنك التنمية الألماني، تحصل بموجبها على هبة مالية بقيمة 14.5 مليون يورو، وذلك يوم الجمعة 27 مارس 2025.

تعيش تونس اليوم في قلب عملية تحول عميقة تهدف إلى بناء نظام اقتصادي واجتماعي يعتمد على المشاركة المجتمعية ويسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، زفي هذا السياق تبرز الشركات الأهلية كأداة محورية في بناء هذا المستقبل المنشود، إذ تهدف إلى الجمع بين القوى المحلية والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع تعكس احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، ومع ذلك ورغم آمال البعض في أن هذه الشركات يمكن أن تكون نقطة تحول في مسار التنمية، فإن الطريق نحو تحقيق هذا الطموح محفوف بالعديد من التحديات التي قد تجعل من هذا النظام أكثر تعقيدًا مما يظهر.