وحسب معطيات من هذه الشركة المختصّة في إستخراج الفسفاط وإنتاجه، فإن إنتاج الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 كان أقلّ بنسبة 38 بالمائة ممّا ضبطته الشركة من هدف لنفس الفترة، وهو إنتاج ما لا يقلّ عن4.5 ملايين طنّ، إلّا أنّ توقّف إنتاج الفسفاط التجاري بكلّ من الرديف وأم العرائس قد حال دون أن تبلغ الشركة ما رسمته لنفسها من أهداف.

ففي الرديف تواصل مجموعات من طالبي الشغل منذ شهر نوفمبر 2020 إعتصامها بأغلب منشآت شركة فسفاط قفصة وخاصة بوحدة الإنتاج، وهو ما يتسبّب إلى الآن في شلل تامّ لعمليّة إنتاج الفسفاط التجاري، وبالتالي في عدم قدرة الشركة على بلوغ أهدافها في إستعادة نسق ومستوى إنتاجها لما قبل 2011، إذ أن وحدة الإنتاج بالرديف لم تُنتج منذ حوالي سنتين ولو طُنّا واحدا من الفسفاط التجاري، وهو ما حرم الشركة ممّا لا يقلّ عن مليون طنّ في هذه الفترة.

أما في إقليم أم العرائس، فقد توقّعت شركة فسفاط قفصة إنتاج 500 ألف طن خلال الفترة الممتدّة من جانفي إلى سبتمبر من العام الجاري، إلاّ أن إنقطاعات متواترة لنشاط وحدة الإنتاج منذ بداية السنة، ثمّ توقّفها تماما في شهر مارس الماضي بسبب إحتجاجات طالبي الشغل، حالت دون أن تُحقّق الشركة توقعاتها، مع انحسار انتاجها في حدود 33 ألف طنّ فقط.

وتوزّع إنتاج الفسفاط التجاري منذ بداية العام 2022 على أقاليم المظيلة (742 ألف طنّ)، وكاف الدّور بالمتلوي (925 ألف طنّ)، وكاف الشفاير أيضا بالمتلوي (1138 ألف طنّ).

وتعاني شركة فسفاط قفصة منذ 2011 من تراجع لافت في حجم إنتاجها من الفسفاط التجاري جرّاء الاضطرابات الاجتماعية وإحتجاجات طالبي الشغل بالجهة، حيث لم يتجاوز معدّل إنتاجها السّنوي من الفسفاط التجاري خلال الفترة الممتدّة من 2011 إلى 2019 نحو 3.5 ملايين طنّ، مقابل إنتاج بلغ 8.3 ملايين طنّ في سنة 2010 لوحدها.

من ناحية أخرى، تمكّنت شركة فسفاط قفصة، منذ بداية العام وإلى حدود موفّى سبتمبر المنقضي، من إمداد حرفائها المحلّيين من مُصنّعي الأسمدة الكيميائية، وهم المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية لصنع الأسمدة، بمخزون يساوي مليونين و 655 ألف طنّ من الفسفاط التجاري.

كما تميّزت سنة 2022 بالنسبة لشركة فسفاط قفصة بعودة تدريجية إلى السوق العالمية للفسفاط، من خلال تصدير حوالي 56 ألف طنّ نحو حرفاء بفرنسا وتركيا على وجه الخصوص.

وكانت الشركة قد وضعت خطّة في أواسط العام الجاري لإنعاش صادرات الفسفاط التونسي نحو أسواق آسوية وأخرى أوروبية، وذلك بعد أكثر من عشر سنوات من توقّف الصادرات التونسية من هذه المادّة، وتتضمّن هذه الخطّة في مرحلة أولى ضخّ 300 ألف طنّ من الفسفاط التجاري في الأسواق العالمية حتى موفّى العام الجاري.

وتجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أنّ حركة وسق الفسفاط التجاري إنطلاقا من الرديف وأم العرائس نحو مُصنّعي الأسمدة، مُتوقفة بدورها تماما منذ أزيد من سنة، على الرغم من المخزون الهام المُتوفّر بهاتين المعتمديتين والجاهز للوسق والمُقدّر بمليونين و400 ألف طنّ، وهو مخزون إصطدمت محاولات شحنه في عدّة مرّات بإعتراض ورفض المُحتجّين من طالبي الشغل بهاتين المعتمديتين.