بكين بإمكانها تشديد اللوائح التنظيمية أو وضع عراقيل جمركية على الشركات الأميركية في البلاد لكن هذا الخيار سيشكل تصعيدا.
بكين – بإمكان قرار بكين زيادة الرسوم الجمركية على واردات أميركية قيمتها 60 مليار دولار سنويا اعتبارا من مطلع يونيو المقبل ردا على قرار مشابه لواشنطن، أن يجرّد الصين من ذخيرتها في إطار الحرب التجارية بين البلدين.
وتواجه السيارات وقطع غيارها القادمة من الولايات المتحدة احتمال زيادة الرسوم الجمركية عليها بـ25 بالمئة. وتم تعليق العمل بهذه الخطوة التي أعلنت عنها بكين في ديسمبر، لكن يمكن بكل سهولة إعادة تفعيلها.
ويرى كبير خبراء اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى “آي.إتش.أس ماركيت” راجيف بيسواس أن “المحافظة على استقرار معدل سعر الصرف وتجنب تدفق رؤوس الأموال بشكل كبير إلى الخارج كان من أبرز أولويات الحكومة الصينية منذ العام 2015، في مسعى لحماية احتياطها من النقد الأجنبي”. وبإمكان الصين أن تجعل الأمور أكثر صعوبة على الشركات الأميركية في البلاد بتشديد اللوائح التنظيمية أو وضع عراقيل جمركية. وفي حال ذهبت بكين نحو هذا الخيار فسيشكل ذلك “تصعيدا”، بحسب جاكوب فانك كيركغارد من “معهد بيترسون للاقتصاد الدولي”.
ويمكن حضّ الصينيين على عدم شراء أبرز المنتجات الأميركية، على غرار هواتف “آيفون”. لكن بإمكان إجراء كهذا أن يشكّل عقابا لملايين الصينيين الموظفين لدى شركات أميركية وشركائهم المحليين.
تعد الصين أساسية بالنسبة لـ”بوينغ” التي تبيعها ربع طائراتها. وطرح محرر لدى صحيفة “غلوبال تايمز” القومية التي تسيطر عليها الحكومة الصينية احتمال خفض البلاد طلبياتها من “بوينغ”.
