أشار البنك المركزي التونسي إلى تحسن عجز ميزانية الدولة بنسبة 7،2 بالمائة لتبلغ قيمته 10،4 مليار دينار موفى سنة 2021، أي ما يناهز 8،3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 11،2 مليار دينار -ما يناهز 9،6 مليار دينار من الناتج- موفى العام 2020، ذلك ما يمكن استخلاصه من مذكرة لمؤسسة الاصدار حول "تطور الاقتصاد والمجال النقدي والآفاق على المدى المتوسط" جانفي 2022.
وبالاعتماد على قانون المالية التعديلي لسنة 2021 أكّد البنك المركزي التونسي أن تحسن العجز يعود الى تحسّن العجز الأوّلي إلى 6،6 مليار دينار -او ما يعادل 5،3 بالمائة من الناتج- إثر تسجيل عجز بقيمة 7،5 مليار دينار -6،4 بالمائة من الناتج- في 2020.
وعلى مستوى موارد الدولة فإن العائدات الجبائية قدّرت بقيمة 30،8 مليار دينار موفى 2021 اي بارتفاع سنوي في حدود 3،6 مليار دينار بفضل تدعم الضرائب غير المباشرة- زيادة ب2،5 مليار دينار- وعائدات الضرائب المباشرة، التّي ارتفعت ب1،1 مليار دينار، مدفوعة، خصوصا، بتحسن عائدات الشركات النفطية والضريبة على الدخل.
إجمالا فإن موارد الدولة، المقدرة ب34،4 مليار دينار نهاية 2021، لم تمكن من تغطية، سوى، 62 بالمائة من النفقات الجملية للدولة في ما بلغت قيمة نفقاتها -باستثناء خدمات الدين- مستوى 40،4 مليار دينار نهاية السنة أي بارتفاع بقيمة 3،3 مليار دينار على مدى سنة بسبب تزايد كتلة الأجور وأعباء دعم المحروقات.
وشهدت الدفوعات المتعلّقة بخدمة الدين ارتفاعا هاما لتتجاوز قيمتها 14،9 مليار دينار أي ما يمثل 11،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام موفى سنة 2021 -مقابل 11،1 مليار دينار أو 9،4 بالمائة من الناتج- في 2020.
ومن المفترض تواصل النسق التصاعدي لخدمة دين الدولة، الذي تضاعف بأربع مرّات منذ سنة 2010، متجاوزا قيمة 107،8 مليار دينار في 2021 -85،6 من الناتج مقابل 38،8 بالمائة في 2010.
مستقبلا فإنّ تعديل اختلال ميزانية الدولة والتقليص من اللجوء المكثّف إلى التداين يهم، أساسا، بقدرة الدولة على التحكم في تطوّر النفقات وخاصّة منها تلك المتعلقة بكتلة الأجور.
