أورد المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، في بيانات حول لوحة قيادة لتطور منحى الاقتصاد التونسي وأهم المؤشرات ذات الصبغة التنافسية منذ سنة 2000، أنّ القدرة الشرائية للعائلات التونسية شهدت مزيدا من التراجع خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2022 ، في وقت سجل فيه مؤشر الاستهلاك العائلي ارتفاعا ملحوظا من 3,4 بالمائة إلى 5,3 بالمائة.
وكشف المعهد، في بياناته الصادرة يوم أمس الجمعة 19 أوت 2022، أنّ معدل الضغط الجبائي في تونس تجاوز ما بين 2011 و 2020 عتبة 22 بالمائة ووصل الى نسبة 25 سنة 2022 ويعد هذا المستوى من بين الأعلى على المستوى الافريقي علما وأن هذه الظاهرة من بين أحد العوامل الدافعة نحومعدل الاستهلاك هو التهرب الضريبي في تونس.
و نقلا عن وكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد قدر المعهد معدل استهلاك الفرد في تونس بنحو 6142,5 دينار سنويا خلال العشرية 2011-2022، وقد ارتفع على المستوى الاسمي بنفس الوتيرة المسجلة خلال العشرية السابقة مما يعني معدل نمو سنوي في حدود 7,2بالمائة.
