أفاد المتحدث الرسمي باسم الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة التابعة للجامعة الوطنية للصناعات الغذائية، إلياس درويش، أنّ الغرفة طالبت بالتحرير الكلي والفوري للقطاع، لأنّ الوضع لا يحتمل.
و قال درويش، في تصريح لإذاعة "اكسبرس"، اليوم الإثنين، إلى أن عديد المقاهي أغلقت أبوبها بسبب النقص الكبير في مادة القهوة، مبيّنا أن مصنعي القهوة أصبحوا مضطرين، إلى غلق المصانع وتسريح عديد العمال نظرا للنقص في تزويد القهوة الخضراء على مستوى تحديد أسعار البيع على غرار القهوة المقلية والسريعة الذوبان المستوردة.
وأكد درويش، أن الديوان التونسي للتجارة المحدث بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 1962، هو الجهة الوحيدة التي يخول لها تزويد مادة القهوة باعتبار الامتياز الحصري "Monopole" الذي يتمتع به في هذا المجال، والذي يحمله المسؤولية المباشرة والكاملة لتزويد السوق بصفة عادية وتوفير مخزون احتياطي لمواجهة تزايد الطلب على هذه المادة، مضيفا أنّ الديوان التونسي للتجارة، لم يعد قادرا على تزويد مصانع القهوة بحاجياتها من مادة القهوة الخضراء، أمام الارتفاع المتواصل لسعر القهوة في السوق العالمية، اضافة إلى نفاذ المخزون الإستراتيجي لهذه المادة.
وأفاد، درويش، أنّ المؤسسات المهنية، تتكبد يوميا خسائر تعد بالمليارات جراء تجميد هيكل الأسعار منذ أكثر من سنتين بالرغم من المطالب المتكررة في إيجاد حلول جذرية للأزمات التي يعيشها القطاع، داعيا إلى الزيادة في أسعار مادة القهوة، ب40 مليم عند الإستهلاك.
