شدّد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، اليوم الأربعاء 22 مارس 2023، على ضرورة تعبئة التمويلات الخارجية اللازمة لضمان توازن المالية العمومية وتعزيز ''مزيج السياسات'' والشروع في الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى التحكم في العجز المزدوج وإنعاش النشاط الاقتصادي.
وأكد المجلس، أن التضخم استمر في الارتفاع بنسق متدعّم ليبلغ 10,4٪ في شهر فيفري الماضي مقابل 10,2٪ في جانفي المنقضي و7٪ خلال فيفري 2022 مفسّرا ذلك بارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وأكد في بيان نشره اثر اجتماع أعضائه اليوم أنه يتابع باهتمام بالغ تطور التضخم الأساسي دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة لافتا الى ان هذا التطور أظهر جمودا ببلوغه 9,6٪ في شهر فيفري المنقضي مقابل 9,5٪ في شهر جانفي الماضي و6,3٪ قبل سنة.
وأضاف أن آفاق التضخم تشير إلى بعض الانفراج بداية من السداسي الثاني من السنة الحالية مع استمرارها في بلوغ مستويات عالية تاريخيا.
ولاحظ المجلس من جهة أخرى أن النمو الاقتصادي لسنة 2022 كان أعلى بشكل طفيف من التوقعات الأولية مرجعا ذلك الى أداء جيد على مستوى الخدمات المسوّقة والى المساهمة الإيجابية للصناعات المعملية.
وشدّد على أن آفاق النشاط بالنسبة لسنة 2023 لا تزال رهن انتعاشة الطلب الخارجي بالاضافة الى عوامل داخلية تتعلق على وجه الخصوص بوضعية المالية العمومية وتسارع التضخم واستمرار الإجهاد المائي.
وكشف المجلس عن وجود تراجع ملحوظ في العجز الجاري لافتا الى أنه بلغ -0,4٪ من إجمالي الناتج المحلي خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية مقابل -1٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف أن العجز الجاري، تدعّم بتراجع العجز التجاري وبتحسّن المقابيض السياحية وتعزيز مداخيل الشغل ملاحظا انه ''لولا تفاقم عجز ميزان الطاقة (1.693 مليون دينار بالنسبة للشهرين الأولين من السنة الحالية مقابل 779 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق) لكان الأداء أفضل بشكل ملحوظ''.
وذكر المجلس أن مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية بلغ تاريخ 21 مارس الجاري 21,9 مليار دينار أو ما يعادل 95 يوما من التوريد مقابل 23 مليار دينار أو 100 يوم من التوريد في موفى سنة 2022.
وأبرز أنه يتابع التطورات الأخيرة على صعيد النظام المصرفي العالمي والجهود المبذولة لاحتواء انتشار الاضطرابات مشددا على أن البنوك التونسية ليست معرّضة لاضطرابات البنوك الدولية التي عرفت تدهورا حادا لأوضاعها المالية.
ومع تأكيده على تماسك القطاع المصرفي بفضل الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي في مجال تغطية المخاطر وتوزيع الأرباح على مدى الثلاث سنوات الأخيرة حثّ المجلس كافة الأطراف الفاعلة على إرسال إشارات إيجابية قوية تمكّن من استعادة الثقة وإضفاء المزيد من وضوح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على انه يقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية للرجوع بالتضخم نحو مستويات مستديمة مذكّرا بأنه قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير أي في مستوى 8 %.
