قام وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بإعلان يوم الاثنين أنه يتمنى أن تقدم تونس خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى ضرورة تقديم مساعدة إضافية للبلاد. أعرب بلينكن عن ترحيبه الكبير بتقديم الحكومة التونسية لهذه الخطة وأهمية قدرة الصندوق على تنفيذها، ولكنه أكد أن هذه القرارات تعتبر قرارات سيادية تتخذها تونس.
وأكد أيضًا بلينكن أن تونس تحتاج بشدة إلى مزيد من المساعدة لتجنب الانهيار الاقتصادي. في وقت سابق، حذر بلينكن في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي في مارس الماضي من أن الاقتصاد التونسي قد يواجه مستقبلًا غير مؤكد.
وأشار بلينكن أن الأمر الأهم لتونس من الناحية الاقتصادية هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وشدد على أنه يشجع بقوة تونس على القيام بذلك، حيث يمكن أن يكون ذلك الاتفاق هو الطريق الأمثل لتفادي المجهول في الاقتصاد التونسي.
من جانبها، اقترحت الاتحاد الأوروبي يوم الأحد "تعزيز الشراكة" مع تونس من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد تصل قيمتها إلى 900 مليون يورو، بالإضافة إلى مساعدة إضافية بقيمة 150 مليون يورو تم توفيرها على الفور لتعزيز الميزانية. وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إلى أنها قدمت برنامجًا متكاملًا يهدف إلى دعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأعربت فون دير لايين عن أملها في توقيع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية المقبلة في نهاية هذا الشهر. أكدت أيضًا أهمية تعزيز العلاقات والاستثمار في الاستقرار والازدهار المشترك، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتقديم الدعم والمساعدة.
يمكن القول أن التعاون والتنسيق بين تونس والجهات الدولية سيكون ضروريًا في المستقبل القريب، حيث يمثل الدعم المالي والتعاون الاقتصادي عنصرًا حاسمًا للنهوض بالبلاد وتعزيز استقرارها. من المأمول أن يؤدي هذا التعاون إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس وضمان استقرار المنطقة بأكملها.
