تعيش تونس حاليا فترة حساسة تتعلق بثقة المستثمرين في الاقتصاد ومستقبل الشركات الأهلية، وهو أمر يتطلب اتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويعد سداد الديون وتشجيع الشركات الأهلية ركيزتين أساسيتين لتحقيق هذه الأهداف، ويجب أن تتحمل الدولة مسؤولية توفير البيئة الملائمة والدعم المالي اللازم لتحقيقهما.
أولا، يتطلب سداد الديون تفعيل آليات تشجيعية تعزز الثقة في الاقتصاد التونسي، كما يجب على الدولة العمل على تحسين تصنيف البلاد الائتماني، وذلك من خلال اعتماد سياسات اقتصادية سليمة وإصلاحات هيكلية تعزز نمو الاقتصاد وتحسن إدارة الموارد المالية، و يمكن أن يؤدي ذلك إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في النظام المالي.
ثانيا، ينبغي أن تعتمد الحكومة سياسات وإجراءات تشجع الشركات الأهلية وتدعمها ماديا، ويمكن تحقيق ذلك من خلال توفير التمويل اللازم والقروض بشروط ميسرة للشركات الأهلية، وذلك لتمكينها من النمو والتوسع وخلق فرص عمل جديدة؛ كما ينبغي تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية لتسهيل إنشاء وتشغيل الشركات الأهلية وتحفيز روح ريادة الأعمال.
علاوة على ذلك، ينبغي أن تعيد تونس تفعيل صندوق تمويل المشاريع الصغيرة، الذي يعتبر أداة فعالة لدعم ريادة الأعمال وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، و يمكن أن يسهم هذا الصندوق في تعزيز الثقة في الاقتصاد وتحفيز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد عمودا فقريا للاقتصاد التونسي، كما يمكن أن يساهم الصندوق في تنشيط القطاع الخاص وتعزيز قدرته على الابتكار وخلق فرص عمل جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تعمل الحكومة على تطوير برامج تدريبية وتعليمية تستهدف ريادة الأعمال والمهارات اللازمة لإدارة الشركات الأهلية، ويمكن توفير الدورات التدريبية وورش العمل للشباب والمقبلين على تأسيس الأعمال لتعزيز قدراتهم وتمكينهم من إدارة الشركات بشكل فعال.
علاوة على ذلك، ينبغي توفير بيئة أعمال مشجعة ومستدامة في تونس، تتضمن تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل العقبات القانونية والبيروقراطية، كما و يجب أن تعمل الحكومة على تحسين مناخ الأعمال وتوفير الحماية القانونية والتشريعية للشركات الأهلية، وذلك من خلال وضع سياسات تشجع على الابتكار وتحمي حقوق الملكية الفكرية.
وفي النهاية، يجب أن تستمر الحكومة في التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية لتوفير الدعم المالي والفني لتونس في تعزيز الثقة في الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، كما يمكن أن تساهم الشراكات الدولية في توفير التمويل والمعرفة والخبرة اللازمة لتعزيز البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية في الاقتصاد التونسي.
باختصار، يتطلب تعزيز الثقة في الاقتصاد التونسي سداد الديون وتشجيع الشركات الأهلية، يجب على الدولة تحسين تصنيف البلاد الائتماني وتوفير الدعم المالي والقروض للشركات الأهلية، كما ينبغي تفعيل صندوق تمويل المشاريع الصغيرة وتوفير بيئة أعمال مشجعة ودعم برامج التدريب والتعليم، ومن خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، يمكن تعزيز الثقة في الاقتصاد التونسي وتحقيق التنمية المستدامة.
بقلم إيمان مزريقي
