أعلنت وزارة الاقتصاد اليوم الاثنين عن توقيع اتفاقية مهمة بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وتتضمن هذه الاتفاقية تخصيص مبلغ قدره 1.2 مليار دولار، يعادل حوالي 3.78 مليار دينار تونسي، خلال السنوات الثلاث المقبلة لتمويل واردات الطاقة في البلاد.
تأتي هذه الخطوة في ظل الصعوبات التي تواجهها تونس في توفير بعض السلع الأساسية، خاصة في ظل الأزمة المالية المتفاقمة التي يعاني منها البلد، نتيجة تراجع رافعات النمو.
وستُستخدم الأموال المخصصة في الاتفاقية لتمويل واردات بعض الشركات العمومية في تونس من المواد الأساسية مثل النفط الخام والمنتجات البترولية، وذلك لتخفيف الضغط على الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار السوق المحلية.
تم توقيع هذه الاتفاقية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي انعقدت في الرياض من 27 إلى 30 أفريل 2024، وتعد هذه الخطوة خطوة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم اللازم للاقتصاد التونسي.
