تواجه تونس تحديات كبيرة في مجال تنفيذ المشاريع الكبرى، حيث تتعثر العديد منها بسبب تأخير مستمر يعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. مراقبون يرون أن هذا التأخير لا يُعزى إلى نقص في الموارد أو الرؤية، بل إلى عوامل بنيوية عميقة تتعلق بالإجراءات الإدارية والتشريعات الموروثة.
اقرأ أيضا:
وزير أملاك الدولة يدعو إلى تعزيز الجرأة في دفع مشاريع الاستثمار
مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عامة لمناقشة مشاريع قوانين هامة
سلط مراد الحطاب، الخبير الاقتصادي في المخاطر المالية، الضوء على ثلاثة عوامل أساسية تلعب دورًا محوريًا في تعطيل المشاريع. الأول هو البيروقراطية المرهقة، حيث أن المشاريع في تونس غالبًا ما تصطدم بجدران من التعقيدات الإدارية منذ اللحظة الأولى، مما يؤخر انطلاقها ويجعل من الصعب إنجازها في الإطار الزمني المحدد.
العامل الثاني يتمثل في كثرة المتدخلين في المشروع الواحد، حيث تشارك عدة جهات حكومية وغير حكومية في مختلف مراحل التنفيذ، مما يُضعف التنسيق ويُعقّد الأمور أكثر. وقد يؤدي هذا التداخل إلى تعطيل اتخاذ القرارات الحيوية، مما يجعل أي تقدم بطيئًا.
العامل الثالث، وربما الأكثر خطورة، هو التشريعات القديمة التي لم يتم تحديثها لتواكب التحولات الحديثة في الاقتصاد والمجتمع. هذه القوانين أصبحت حجر عثرة أمام تسريع عجلة التنمية، حيث أنها لا توفر المرونة الكافية لتنفيذ المشاريع بطريقة تتماشى مع متطلبات العصر.
ومع ذلك، هناك بعض الإشارات الإيجابية. الحكومة التونسية بدأت تتحرك بشكل واضح، خاصة بعد المجلس الوزاري الأخير الذي ناقش حلولًا لتسريع تنفيذ المشاريع المتوقفة. من بين هذه المشاريع، يُبرز مصنع الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2 كواحد من أكثر المشاريع استراتيجية، إذ يتوقع أن يولد 520 مليون دينار كعائدات سنوية.
رغم ذلك، لا تزال التحركات بطيئة، خاصة في مشاريع النقل الكبرى، التي لا تزال تراوح مكانها على الرغم من الحاجة الملحة لتطوير البنية التحتية في هذا القطاع.
يبدو أن تونس بحاجة ماسة إلى إصلاح جذري في نظامها الإداري والتشريعي لفتح الطريق أمام تنفيذ المشاريع الكبرى، وضمان الاستفادة القصوى منها لتحقيق تنمية مستدامة. إلى حين حدوث ذلك، ستظل المشاريع الكبرى تحت رحمة البيروقراطية والتشريعات المعرقلة، مما يعيق تقدم البلاد ويؤخر تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
