✍️ تقرير إخباري
بعد جدل سياسي طويل، صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ضخم يدعمه الرئيس السابق دونالد ترامب، يهدف إلى خفض الضرائب بمليارات الدولارات، ويعدّ جزءًا من أجندته الاقتصادية التي يراها "كبيرة وجميلة". غير أن هذا المشروع، الذي أحيل إلى مجلس الشيوخ، يُثير عاصفة من المخاوف المالية والاقتصادية، بسبب آثاره المتوقعة على الدين العام والعجز المالي.
📉 تريليونات مهددة بالضياع
بحسب لجنة الميزانية الفيدرالية، فإن مشروع القانون سيرفع نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 25 نقطة مئوية، لتصل إلى 125% بحلول 2034، وهي نسبة لم تُسجل من قبل في تاريخ الولايات المتحدة. كما سيزيد العجز السنوي إلى 6.9% من حجم الاقتصاد، مقابل 6.4% حاليًا.
🔻 تصنيف ائتماني مهدد
في خطوة تعكس حجم القلق، قامت وكالة "موديز" مؤخرًا بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، لتكون بذلك آخر وكالات التصنيف الكبرى التي تفعل ذلك. وقد تسبب هذا القرار في ارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل، مما يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع تذبذب سياسات البيت الأبيض بشأن التعريفات الجمركية والتجارة الدولية.
🏦 ضرائب أقل... لكن لمن؟
ينصّ المشروع على تمديد التخفيضات الضريبية من عهد ترامب، ويشمل تقليص الضرائب على الإكراميات وساعات العمل الإضافية، إلى جانب زيادات في الإعفاءات الضريبية على الأطفال. ومع ذلك، فإن الشريحة الأغنى هي التي ستحصل على الجزء الأكبر من المكاسب، فيما ستتضرر 40% من الأسر ذات الدخل المنخفض بحلول عام 2026، وفقًا لتحليل ميزانية "بن وارتون".
🚨 تقليص في برامج الحماية
لمواجهة الأعباء المالية، يتضمّن المشروع خفضًا كبيرًا في تمويل برنامج "ميديكيد"، ما قد يترك ملايين الأمريكيين من الفئات الهشة بلا تغطية صحية. كما سيتم تقليص الحوافز الضريبية "الخضراء"، التي كانت تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة، مما يضعف المكاسب البيئية والاقتصادية المنتظرة.
📊 نمو محدود وأثر غير مضمون
رغم ضخامة الإنفاق، لا يُتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلا بنسبة 0.5% فقط خلال عشر سنوات، حسب أغلب التقديرات. وترى إدارة ترامب أن هذه الأرقام لا تعكس بالكامل الأثر الإيجابي لأجندتها الأوسع، لكن بنك "غولدمان ساكس" حذّر من أن تأثير التعريفات الجمركية قد يكون سلبيًا أكثر من الحزمة المالية نفسها.
⚖️ صراع داخل الحزب وخوف في الأسواق
المشروع أحدث انقسامًا داخل الحزب الجمهوري، بين من يطالبون بالانضباط المالي، ومن يخشون تداعياته الانتخابية على الطبقات الفقيرة. وفي نهاية المطاف، قد تكون الأسواق المالية هي من تحسم الكلمة الأخيرة، فإذا لم تبادر واشنطن إلى كبح جماح الإنفاق، فقد يكون الرد قاسيًا، وغير "جميل" على الإطلاق.
