يشهد موسم صابة الصنوبر الحلبي (الزقوقو) هذا العام تراجعاً طفيفاً في الإنتاج، وفق ما أكّده طارق المخزومي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري، الذي أرجع هذا التراجع إلى جملة من العوامل المتشابكة، في مقدّمتها التغيّرات المناخية التي ألقت بظلالها على المنظومة الغابية، حيث تسبّبت في تقليص معدّلات الإثمار والإنتاج.
كما أشار المخزومي إلى أنّ حرائق الغابات التي شهدتها تونس في السنوات الأخيرة التهمت آلاف الهكتارات من المساحات الطبيعية التي تُعدّ المصدر الأساسي للزقوقو، وهو ما أثّر بشكل مباشر على حجم الصابة. ويضاف إلى ذلك عامل إداري يتمثل في تأخر إصدار تراخيص الجني، ما انعكس على توقيت استغلال هذه الثروة الطبيعية.
من الناحية الاقتصادية، من المنتظر أن تتراوح أسعار الكيلوغرام الواحد في مناطق الإنتاج بين 50 و53 ديناراً، وهو رقم يعتبر مرتفعاً بالنظر إلى القدرة الشرائية للتونسيين. ويرجّح أن تعرف الأسعار زيادات إضافية عند وصولها إلى الأسواق المركزية ومحلات التفصيل، في ظل الطلب الكبير على هذه المادة التي تكتسي رمزية اجتماعية وثقافية خلال الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، حيث تُعدّ "عصيدة الزقوقو" الطبق التقليدي الأكثر حضوراً على موائد العائلات.
إلا أنّ إشكالية الأسعار لا تقف عند حدود العرض والطلب فقط، بل تتأثر أيضاً بظاهرة تهريب الزقوقو من بعض الدول المجاورة، حيث يغزو السوق منتوج ذو مواصفات مختلفة: حبة أكبر حجماً ولون مائل إلى الحمرة، مقابل الحبة الصغيرة السوداء التي تميّز الزقوقو التونسي. وقد نبّه المخزومي إلى ضرورة حماية المنتوج المحلي وضمان مسالك توزيع شفافة تُمكّن المستهلك من التمييز بين النوعين.
وفي ظل هذه التحديات، يطرح خبراء الفلاحة والغابات أسئلة حول مستقبل هذه المادة الاستراتيجية، ويدعون إلى إستراتيجية وطنية لحماية الغابات من الحرائق والقطع العشوائي، إلى جانب إعادة تشجير الصنوبر الحلبي وتطوير أساليب استغلاله. فالزقوقو لم يعد مجرّد منتوج موسمي للاستهلاك، بل تحوّل إلى مورد اقتصادي حساس يرتبط بالثقافة الغذائية والذاكرة الشعبية، ما يستوجب حلولاً مستدامة تحفظه للأجيال القادمة.
