تشهد تونس منذ صباح اليوم شللًا شبه تام في القطاع البنكي والمالي، بعد دخول أعوان البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في إضراب عام يمتدّ على يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 نوفمبر 2025، للمطالبة بـالزيادة في الأجور وتحسين الظروف المهنية.
وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، الحبيب الجزيري، في تصريح إعلامي، أن الإضراب يشمل كافة الخدمات البنكية تقريبًا، متوقّعًا أن تبلغ نسبة النجاح نحو 80%، مشيرًا إلى أن "فتح باب الحوار والجلوس إلى طاولة التفاوض مع المجلس البنكي والمالي يمكن أن يؤدي إلى إلغاء الإضراب الجاري إن توفرت الإرادة المشتركة".
وأوضح الجزيري أن الأعوان "يتعرضون إلى هرسلة وضغوطات في محاولة لإفشال التحرّك الاحتجاجي"، معتبرًا أن "ما يحدث اليوم غير معقول وأنّ العاملين في القطاع يعيشون ظلماً مهنياً متراكماً"، داعيًا إلى "تحكيم الضمير وتغليب المصلحة العامة".
من جهته، وجّه البنك المركزي التونسي مذكرة إلى جميع البنوك دعاها فيها إلى ضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال فترة الإضراب، ولا سيما عمليات السحب من الصرّافات الآلية والتحويلات العاجلة، تفاديًا لأي شلل كامل في الدورة الاقتصادية.
🟠 انعكاسات ملموسة على الشارع التونسي
تسبّب الإضراب منذ ساعاته الأولى في تعطل المعاملات البنكية وإغلاق عدد كبير من الفروع، فيما شهدت بعض الصرّافات الآلية نفاد السيولة المالية نتيجة الإقبال المكثف من المواطنين. كما اضطرّت مؤسسات وشركات إلى تأجيل صرف الأجور والتحويلات، وسط تململ واضح في صفوف الحرفاء.
ويأتي هذا التحرّك الاجتماعي في ظرف اقتصادي دقيق تمرّ به البلاد، حيث تتّجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه المفاوضات المرتقبة بين الجامعة العامة والمجلس البنكي والمالي، في محاولة لتجنيب القطاع المالي مزيدًا من التوتر والارتباك.
✍️ مجلة توانسة | قسم الاقتصاد والشؤون الاجتماعية
