سجّلت صادرات تونس من زيت الزيتون خلال الثلاثي الأخير من سنة 2025 قفزة لافتة، بلغت نحو 108 آلاف طن بقيمة جملية ناهزت 1379 مليون دينار، وفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في مؤشر واضح على عودة الزخم لأحد أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.
وأظهرت البيانات أن الكميات المصدّرة خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2025 توزّعت بين حوالي 94 ألف طن من زيت الزيتون السائب بقيمة قدرت بـ 1139 مليون دينار، وقرابة 14 ألف طن من زيت الزيتون المعلّب بقيمة قاربت 240 مليون دينار، ما يعكس تواصل هيمنة التصدير السائب مقابل حضور محتشم نسبيًا للزيت المعلّب ذي القيمة المضافة الأعلى.
وكشفت معطيات وزارة التجارة، التي قُدمت على هامش اجتماع التأم أمس السبت بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد لمتابعة موسم زيت الزيتون، أن شهر ديسمبر وحده شهد شحن 50 ألف طن، في رقم يعكس تسارع نسق التصدير في نهاية السنة.
كما بيّنت المعطيات انطلاق العمليات التصديرية خلال شهر جانفي 2026 في إطار الحصّة المخصّصة لتونس ضمن اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعزّز آفاق الترويج الخارجي للمنتوج التونسي في واحدة من أهم الأسواق العالمية.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن نسق الجني والتخزين والتحويل والتصدير يسير بصفة طبيعية، في وقت شدّد فيه وزير التجارة على ضرورة تسريع وتيرة التصدير وتوسيع قاعدة المصدّرين، إلى جانب تعزيز حضور زيت الزيتون التونسي في السوقين الداخلية والخارجية بالشكل الأمثل.
وأوضح الوزير أن هذا اللقاء يندرج ضمن مسار المتابعة الدورية لمختلف هياكل الدولة المعنية بسير موسم زيت الزيتون في جميع مراحله، من الجني والتخزين إلى التحويل والتصدير، مع الحرص على ضمان أفضل ترويج للمنتوج التونسي على المستوى الدولي.
وفي السياق ذاته، أكّد وزير التجارة أهمية تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين في القطاع لإنجاح الموسم، مجدّدًا التزام الدولة بتجاوز الصعوبات بصفة جماعية وعلى امتداد كامل الموسم، والتدخّل عند الحاجة في كل المراحل، مع توفير الدعم والمساندة اللازمين، خاصة لفائدة صغار الفلاحين والمحوّلين والمصدّرين.
أرقام تؤكد أن زيت الزيتون التونسي يواصل لعب دوره كرافعة اقتصادية أساسية، وواجهة تصديرية تعكس جودة المنتوج الوطني وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.
