شدّدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات على ضرورة التزام جميع المتدخلين في قطاع القهوة، وخاصة أصحاب المقاهي، بالتزوّد الحصري من وحدات القلي المحلية، داعية إلى الامتناع الفوري عن التعامل مع القهوة المهرّبة، لما تمثّله من خطر صحي جسيم على المستهلكين باعتبارها منتجًا غير آمن ولا يخضع لأي رقابة.
وأوضحت الوزارة أنّ الفترة الأخيرة شهدت تفاقمًا لافتًا في ظاهرة ترويج واستعمال القهوة المهرّبة، تزامنًا مع ارتفاع الإقبال على اقتنائها، رغم الشبهات الكبيرة التي تحوم حول جودتها، وظروف تخزينها، وطرق عرضها وتداولها خارج الأطر القانونية والصحية.
وفي بلاغ صادر اليوم الجمعة 30 جانفي 2026، أكدت وزارة التجارة أنّ فرق المراقبة الاقتصادية بمختلف تشكيلاتها تواصل متابعة مسالك توزيع القهوة المهرّبة، مع القيام بعمليات حجز فعلية للكميات المخالفة، واتخاذ التتبعات الجزائية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في توزيع أو استعمال أو نقل هذه المنتوجات.
ويأتي هذا التحرك في إطار حماية صحة المستهلك، ودعم وحدات القلي المحلية، والتصدي للاقتصاد الموازي الذي يُلحق أضرارًا مباشرة بالقطاع المنظم وبالسلامة الغذائية.
رسالة الوزارة كانت واضحة: القهوة المهرّبة خط أحمر… والرقابة متواصلة دون هوادة.
