رئيس الحكومة سيبيلا هو رجل أعمال سابق مقتنع بأن هذا الاجراء من شأنه أن يشكل حافزا على إنشاء شركات
ترغب الحكومة الفنلندية باختبار اعتبارا من مطلع العام 2017 دفع مبلغ أساسي بلا شروط لكل مواطن حددته بـ 560 يورو شهريا كما أعلنت الخميس.
ويمثل هذا المشروع أحد الوعود الانتخابية لرئيس الوزراء جوها سيبيلا الذي يتولى مهامه منذ أيار/ مايو 2015، الذي يأمل بذلك تحفيز العمل وتبسيط نظام التقديمات الاجتماعية.
وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية الخميس إنها ستعرض حتى 9 أيلول/ سبتمبر مشروع قانون يتيح اجراء هذا التجربة على ألفي شخص في سن العمل يتم اختيارهم عشوائيا من اجمالي السكان.
وأوضحت "أن تقييم آثار الدخل الأساسي للمجموعة المختارة سيكون بمقارنته مع مجموعة تتم مراقبتها مكونة من اشخاص من نفس طبيعة المجموعة المختارة لكنهم لا يتلقون هذا النوع من الدخل الأساسي".
وقد تصبح فنلندا أول دولة أوروبية تختبر هذا الاجراء على المستوى الوطني، لكن الوزارة تؤكد أن "الهدف الأول لتجربة الدخل الاساسي هو النهوض بالعمل".
لكن الحكومة تأمل ايضا في "تقليص البيرقراطية وتبسيط النظام المعقد للمساعدات الاجتماعية بشكل يريح المالية العامة".
والدخل الأساسي هو إصلاح جذري لديه انصار سواء في اليسار لدى مؤيدي دولة الرعاية والخدمات التي تؤمن للجميع مستوى عيش لائق وايضا بين الليبراليين الذين يدافع بعضهم عن مراجعة هذا النظام الذي يمكن في بعض الحالات أن يكون دافعا لعدم البحث عن عمل.
ورئيس الحكومة سيبيلا هو رجل أعمال سابق مقتنع بأن هذا الاجراء من شأنه أن يشكل حافزا على إنشاء شركات.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، رفض الناخبون السويسريون بنسبة 77 بالمائة مبادرة شعبية لإقرار دخل اساسي بقيمة 2500 فرنك سويسري (نحو الفي يورو).
وتأمل الحكومة الفنلندية في إدراج المشروع في قانون المالية لعام 2017 ما سيتيح دفع هذا الدخل الاساسي الشهري اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 2017.
لكن لم يتم الاعلان في هذه المرحلة عن التقديمات التي ستلغى في حال تعميم الدخل الشهري الاساسي على جميع المواطنين.
(أ ف ب)
