أصدرت المفوضية الأوروبية وإدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد التقرير المشترك الأول حول العلاقات الأوروبية التونسية للفترة ما بين 2015-2016 وذلك قبل مجلس الشراكة المقرر بين الطرفين اليوم.
وأشار التقرير إلى “التقدم الملحوظ” الذي سجلته تونس في مجال تعزيز الديمقراطية والإدارة الرشيدة والأمن والتبادل بين الشعوب الأوروبية والشعب التونسي خلال سنوات ما بعد ثورة 2011.
وكان الاتحاد الأوروبي قد ضم تونس إلى البرامج الأوروبية للبحث العلمي الممتدة حتى 2020 وكذلك إلى برنامج إيراسموس، المعني بتبادل طلاب الجامعات والباحثين، كما تم تبني سياسة شراكة أوروبية – تونسية نوعية للشباب.
وعلقت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على هذا التقرير بقولها: “علينا نحن الأوروبيون الاستمرار في مرافقة الشعب التونسي على طريق تعزيز مكتسبات الثورة عبر مشاريع محددة”.
ويسعى الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر تونس “نموذجاً” فريداً لنجاح ما عُرف إعلامياً بـ”ثورات الربيع العربي”، إلى تكثيف مساعداته لتونس في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية، وتنشيط عمليات التبادل المجتمعي.
هذا وسيستمر الاتحاد الأوروبي في تقديم مساعدات مالية إضافية لتونس على مدى الأعوام القادمة ضمن إطار استراتيجية متماسكة وموجهة، ما سيسمح بتسريع الإصلاحات وتعزيز تأثيرها على الحياة اليومية للمواطن.
كما يقدم التقرير تقييماً لتنفيذ مخطط العمل للشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد وتونس للفترة ما بين 2013-2017، والذي طال العديد من الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدستورية والأمنية.
