كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن البروفيسور آفي شمعون، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خرج برسائل تطمين موجّهة للرأي العام الإسرائيلي عقب إبرام ما وُصفت بـ«أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل» مع مصر، في محاولة لاحتواء الجدل المتصاعد حول تداعياتها على أسعار الكهرباء.

وأكد شمعون، في مقابلة مع استوديو «واي نت» التابع للصحيفة، أن أسعار الكهرباء في إسرائيل ستبقى من بين الأدنى عالميًا، بل وقد تصبح أقل مما هي عليه حاليًا، مشددًا على أن احتياطيات الغاز المتوفرة تكفي حتى عام 2045، أي لما يقارب عشرين سنة قادمة.

وأوضح المستشار الاقتصادي أن توقف عمليات التنقيب في السنوات الماضية يعود إلى غياب الحاجة الفعلية، غير أن صفقة التصدير الجديدة مع مصر ستعيد، وفق تعبيره، “الحوافز الاقتصادية” للاستكشاف، مرجّحًا اكتشاف احتياطيات إضافية من الغاز خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن شمعون شدّد على التزام الشركات المصدّرة ببيع الغاز للمستهلك الإسرائيلي بأسعار أقل من الأسعار المعمول بها حاليًا، معتبرًا أن العائدات المحققة من التصدير ستُترجم إلى استقرار في السوق المحلية، وقال في هذا السياق: “الشركات التي ستستفيد من التصدير إلى مصر التزمت بسعر أدنى، وأتوقع أن تبقى أسعار الكهرباء في إسرائيل من الأرخص عالميًا، حتى بالمقارنة مع الولايات المتحدة”.

غير أن «يديعوت أحرونوت» لفتت إلى تناقض هذه التصريحات مع واقع النزاع القضائي القائم بين شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركات تمتلك حصصًا في حقل “تمار”، والتي تطالب بإلغاء اتفاق خفض أسعار الغاز المقرر دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2026.

وبحسب الصحيفة، ترى هذه الشركات وجود فجوة سعرية كبيرة بين ما تحققه من السوق المحلية وما تجنيه من صفقات التصدير إلى مصر، ما دفعها إلى المطالبة بتوسيع تصاريح التصدير ورفض تجديد العقود مع شركة الكهرباء بشروط ميسّرة، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال ارتفاع حاد في أسعار الكهرباء للمواطنين.

وفي ظل هذا الجمود، أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية مؤخرًا عن شروعها في إجراءات تحكيم دولي ضد شركات حقل “تمار”، في خطوة تعكس حجم التوتر داخل قطاع الطاقة.

وردًا على هذه المخاوف، شدد آفي شمعون على أن الصفقة مع مصر “تجارية وشفافة”، موضحًا أنها لم تُبرم على عجل، بل كانت قيد الإعداد لسنوات، وتنسجم بالكامل مع الإطار الحكومي المعتمد والتوصيات الأولية الصادرة عن لجنة ديِن.

وأكد أن الصفقة لم تستنفد كامل الحصة المسموح بتصديرها، بل أبقت على هامش إضافي، مضيفًا: “نحن نعمل ضمن القرارات الحكومية الصادرة بين 2020 و2021، ولا يزال هناك مجال لتصدير كميات إضافية مستقبلًا دون خرق السياسة المعتمدة”.

وبين وعود الطمأنة الرسمية وتصاعد النزاعات القانونية، يبقى ملف الغاز أحد أكثر الملفات حساسية في إسرائيل، وسط ترقّب شعبي لما ستؤول إليه أسعار الكهرباء في السنوات القادمة.