أقرت حكومة الوحدة الوطنيّة في منتصف شهر مارس الفارط زيادة في أسعار المواد الطاقية وأساسا الكهرباء والغاز غير أنها قررت عدم الترفيع في أسعار بعض المواد الأخرى كالمحروقات التي من المفترض أن تتم الزيادة فيها وفق آلية التعديل الأوتوماتيكي كل ثلاث أشهر.
وقدرت الزيادة في أسعار الكهرباء بما يقارب 10% في حين قدرت الزيادة في سعر الغاز بـ400 مليم في المتر المكعب، وانطلق تفعيلها بداية من جانفي الفارط، على أن تحقق هذه الزيادات عائدات بقيمة 175 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة، وفق بلاغ الشركة التونسية للكهرباء و الغاز.
و في حركة مماثلة قالت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه إنّه هناك إمكانية للرفع في سعر الكهرباء والغاز إضافة إلى المحروقات بسبب التراجع المسجل في قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية.
وأضافت الوزيرة أن قرار مراجعة الأسعار يعود إلى الحكومة خاصة إذا ارتفعت قيمة الدعم، باعتبار أن ذلك يتطلب تحيين المالية العمومية لسنة 2017 خاصة أنّ ميزانية هذه السنة بُنيت على فرضيات أبرزها سعر برميل النفط على المستوى العالمي إضافة إلى سعر صرف الدينار مقارنة بالدولار.
وأشارت إلى أنّ الحكومة أمام خيارين، أولهما إقرار ميزانية تكميلية لتغطية الدعم المتزايد وثانdهما الرفع في ثمن استهلاك المنتجات.
من جهة ثانية دعت شيخ روحه المواطنين إلى سحب “فيشة الفريجيدار” خاصة بالنسبة لمن يشتكون من ارتفاع قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء والغاز رغم أنّ محلاتهم مغلقة. وأكدت أن الدولة لن تتسامح مع المؤسسات العمومية والشركات التي لم تُسو ديونها مع الشركة، مضيفة أنه سيتم قطع الكهرباء عن كل من لا يدفع الديون المتخلدة بذمته. وأضافت أنه تمّت إعادة جدولة ديون هذه المؤسسات العمومية لأنّ استهلاك الكهرباء غير مجاني.
