أحزاب وجمعيات

في خضم التحولات والإصلاحات التي تشهدها تونس تبرز مكافحة تبييض الأموال كأحد أبرز التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالحديث عن مقاومة الفساد والتلاعب المالي لم يعد ترفا مؤسساتيا أو شعارا عابرا لكنه أصبح ضرورة وطنية لحماية السيادة واستعادة ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها، وفي هذا السياق يتأكد أن تعزيز قدرات الفاعلين في المجتمع المدني خاصة الجمعيات لم يعد خيارا بل أضحى ركيزة مركزية في منظومة الحوكمة والشفافية باعتبار هذه الكيانات ليست فقط مؤسسات خيرية تقليدية لكن أطرافا فاعلة في التنمية المحليةتتعامل مع التمويلات والتحويلات وتشتغل أحيانًا في فضاءات هشة ومعقدة.

في سياق الحاجة الملحة إلى إعادة تشكيل النموذج الإداري للدولة التونسية على أسس من الشفافية، النزاهة، النجاعة مثلت الورشة التعريفية التي نظمتها جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية بالشراكة مع مكتب التكوين والخبرة ISCT-GROUP حول متطلبات إرساء نظام تصرف لمكافحة الرشوة وفق المعيار الدولي ISO 37001 لحظة معرفية محورية تتجاوز بعدها التكويني نحو أفق إصلاحي بنيوي يربط بين المنظور الأخلاقي للإدارة العمومية والمنظور التقني لإعادة هندستها بإشراف من السيد عادل غزي وتنشيط الخبير السيد ماهر العيادي.

لم يكن المصرفي السابق في وول ستريت راندال أتكينز يعلم أن مغامرته في شراء منجم فحم مهجور قرب مدينة شيريدان بولاية وايومنغ، ستقلب موازينه المالية رأسًا على عقب، وتحوّله من مجرد مستثمر صغير إلى لاعب محوري في الحرب الجيوسياسية على المعادن النادرة.

في زمن أصبحت فيه منظمات المجتمع المدني في سباق محموم بين المشاريع والعناوين، تُثبت جامعة العمال التونسيين بالخارج أنها تسير بخطى واثقة في طريق مختلف، عنوانه الانسجام الداخلي، والهدف الخارجي: خدمة الجالية والمساهمة الفعلية في قضايا الوطن.