أكد عبد الرزاق حواص، الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك نية من قبل المشرع لمواصلة اعتماد العقوبات السالبة للحرية في القضايا المتعلقة بالصكوك دون رصيد.
وفي تصريحاته لإذاعة "شمس" يوم الجمعة، أشار حواص إلى أن المشرع يسعى إلى الدفاع عن استمرارية استخدام العقوبات الجسدية في حالات عدم تسديد الصكوك المالية.
كما أكد حواص أن استخدام الصكوك في العمليات المالية يُعتبر تبادلًا تجاريًا بين طرفين، وبالتالي لا يجب أن تكون تلك الحالات تحت طائلة العقوبات الجسدية، وإنما يجب أن تتم معاقبة المخالفين بعقوبات مالية وفقًا للقوانين المعمول بها.
وختم حواص تصريحه بالدعوة إلى تغيير القوانين المتعلقة بالصكوك دون رصيد، لتحول العقوبات من أن تكون جسدية إلى أن تكون مدنية ترتبط بالالتزامات المالية.
