أثار إعلان الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي، محمد الصافي، عن إلغاء كل الرخص النقابية والتفرغ النقابي جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية والنقابية.
في تصريح لإذاعة "جوهرة"، أكد الصافي أن هذا القرار يأتي في إطار التضييق على حق العمل النقابي، حيث رفضت سلطة الإشراف، وزارة التربية، كل الرخص النقابية، وحجزت أجور عدد من أعضاء مكتب الجامعة العامة.
وفي ظل هذا القرار، أصبحت الهياكل النقابية بدون رخصة نقابية، بعدما كانت تتمتع بها لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد في إطار التفرغ النقابي.
وأشار الصافي إلى أنه تمت ملاحقة أعضاء بالمكتب التنفيذي لجامعة الثانوي، وأن بعضهم تمت مطالبته بإرجاع أموال تصل قيمتها إلى 500 ألف دينار، على الرغم من أن رئاسة الحكومة كانت قد أمضت على اتفاقيات التفرغ النقابي.
تظهر هذه الخطوة بمثابة تحدي لحقوق العمل النقابي، وتشير إلى تصاعد التوتر بين السلطات التربوية والنقابات التعليمية، مما يستدعي البحث عن حلول وسط لتجاوز هذه الأزمة وضمان حقوق الجميع.
