أحزاب وجمعيات

نظمت الكتلة الوطنية المستقلة جلسة تقييمية بمناسبة بمرور سنة على الجلسة العامة الأولى لمجلس نواب الشعب في تونس، وقد عقدت جلسة تقييمية لمناقشة مشاغل النواب وتقييم أداء المجلس خلال هذه الفترة، وقد تم خلال الجلسة تدارس العديد من النقاط الهامة وتبادل الآراء والمقترحات حول المرحلة القادمة وتحسين العمل البرلماني والاقتصادي في البلاد.

تم التأكيد على ضرورة تكريس شفافية عمل المجلس وأعمال اللجان من خلال تمكين وسائل الإعلام من حضور وتغطية اجتماعات المجلس، اذ إن توفير المعلومات والتفاعل مع الرأي العام يعزز الشفافية ويعطي الفرصة للمواطنين لمتابعة عمل النواب والتأكد من تمثيلهم بشكل صحيح.

ومن القضايا التي تمت مناقشتها بشكل مكثف هو تحسين أنظمة الصناديق الاجتماعية، تم تقديم مقترحات قوانين لتعديل هذه الأنظمة بهدف تحسينها وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، فالصناديق الاجتماعية تلعب دورا حاسما في تأمين الحقوق والمزايا للمواطنين في مجالات مثل التقاعد والصحة والضمان الاجتماعي، ولذلك يجب تحسينها وتطويرها بما يتلاءم مع احتياجات المجتمع.

كما تم التركيز على ضرورة الإسراع في تنقيح المجلة التجارية وخاصة الفصول المتعلقة بالتعامل بالشيك وتجريم الحياة الاقتصادية، كما أعربت عن موقفها المبدئي ضد العقوبة السجنية وتجريم الحياة الاقتصادية، وتطالب بإجراء تعديلات شاملة للمجلة التجارية من أجل تيسير الأعمال التجارية وتشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

ومن أجل تحقيق تطلعات الشعب وتحسين القطاع المالي، دعت الكتلة الوطنية المستقلة إلى إعداد مقترح تعديلي لقانون الإقصاء المالي لتمكين البريدالتونسي من أن يصبح بنك، وهذا يعتبر من أولوياتها التشريعية، اذ يعتبر البريد التونسي جهة حيوية في البلاد وتحويله إلى بنك سيعزز دوره في توفير الخدمات المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتم التأكيد أيضا على أهمية ترتيب مقترحات القوانين وإعدادها ودراستها من قبل النواب بحسب أهميتها الاجتماعية والاقتصادية، كما لابد من أن تناقش القوانين التي تهم المواطنين وتعالج القضايا الفعلية التي يواجهونها. يجب أن تقدم هذه القوانين حلولا واقعية للخروج من حالة الركود الاقتصادي وتحرير البلاد من قبضة اللوبيات، و على سبيل المثال، قوانين الاستثمار والصرف والمسؤولية الطبية هي بعض القوانين التي يجب أن تتم دراستها بجدية وتبنيها لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

في الختام، جددت الكتلة الوطنية المستقلة التزامها تجاه الوطن والشعب التونسي، وتعمل بكل جهودها لتحقيق التقدم والتغيير الإيجابي، اذ إن تعزيز شفافية العمل البرلماني وتحسين الحياة الاقتصادية في تونس يعدان أولويات حتمية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، ومن خلال تبني المقترحات وتنفيذها بشكل فعال، يمكن أن يكون للوطن فوز حقيقي.

ايمان مزريقي