دعا أعضاء المعارضة النقابية، اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2025، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إلى عقد هيئة إدارية وطنية في أقرب الآجال لمناقشة الأوضاع الداخلية للمنظمة النقابية الأكبر في البلاد.
مقالات ذات صلة:
تونس أمام تحولات جذرية في سوق الشغل: التكنولوجيا تتصدر المشهد وتهدد الوظائف التقليدية
صندوق التأمين على فقدان الشغل: خطوة لدعم الأجراء في مواجهة الأزمات الاقتصادية
تصعيد خطير بالقيروان: إيقاف الكاتب العام لاتحاد الشغل بالسبيخة واستنكار لسياسة التضييق على النقابيين
تعليق الاعتصام ومطالبة بإصلاحات
وبعد 13 يومًا من الاعتصام أمام المقر المركزي للاتحاد بساحة محمد علي الحامي، قرر الأعضاء الخمسة في المكتب التنفيذي تعليق حراكهم الاحتجاجي، مشددين على ضرورة إطلاق "مبادرة للإنقاذ" تحترم الضوابط القانونية المنظمة للاتحاد، على أن يتم طرحها داخل الأطر القانونية لضمان نجاحها.
وأشار المعارضون إلى أن الهيئة الإدارية الوطنية لم تنعقد منذ سبتمبر 2024، وهو ما اعتبروه تعطيلاً لمناقشة القضايا الداخلية الحساسة، مطالبين بعقدها قبل منتصف مارس 2025 لمراجعة المسائل التنظيمية والهيكلية التي تشهد توترات متزايدة.
خلافات داخلية واتهامات بانتهاك القانون
ويعود التصعيد داخل المنظمة إلى ما وصفه الأعضاء الخمسة بـ"انتهاك قانون المنظمة ونظامها الداخلي"، مما دفعهم إلى الدخول في اعتصام مفتوح، في خطوة غير مسبوقة داخل الاتحاد. ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس انقسامات عميقة داخل القيادة النقابية، قد تؤثر على مستقبل الاتحاد ودوره في المشهد السياسي والاجتماعي التونسي.
هل يستجيب الطبوبي؟
في ظل تصاعد الضغوط، يترقب الشارع النقابي موقف الأمين العام نور الدين الطبوبي، الذي لم يصدر بعد أي تعليق رسمي حول مطالب المعارضة. فهل سيستجيب لمطلب عقد هيئة إدارية وطنية لمناقشة الوضع الداخلي، أم أن الأزمة ستتعمق أكثر داخل المنظمة الشغيلة؟
