تونس – عبد الحفيظ حساينية
دعا كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية نبيل الجزيري رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى التدخل العاجل لإجبار المجلس البنكي والمالي على الجلوس إلى طاولة الحوار، مؤكّدًا أنّ التوصّل إلى اتفاق مع هذا الطرف هو السبيل الوحيد لإلغاء الإضراب العام المزمع تنفيذه يومي 3 و4 نوفمبر المقبل في جميع البنوك والمؤسسات المالية.
وأوضح الجزيري، خلال استضافته في برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ الإضراب ما يزال قائمًا بسبب فشل المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي وعدم استجابته لمطالب الجامعة، رغم مراسلة كلّ من وزارة المالية ورئاسة الحكومة دون تلقي أيّ ردّ رسمي.
وبيّن المسؤول النقابي أنّ القطاع البنكي لم يتمتّع بالزيادة في الأجور بنسبة 25% المقرّرة لسنة 2025، والتي شملت قطاعات أخرى مثل البريد والوظيفة العمومية، لافتًا إلى أنّ المجلس البنكي والمالي رفض التفاوض حول هذه الزيادة رغم عقد ثلاث جلسات سابقة.
كما أشار الجزيري إلى أنّ المؤسسات البنكية لم تلتزم بتطبيق القانون عدد 41 لسنة 2023 المتعلّق بالحدّ من نسبة الفائدة على القروض طويلة المدى، رغم دعوة رئيس الجمهورية إلى تطبيقه دون استثناء، موضحًا أنّ بنكًا واحدًا فقط التزم فعليًا بهذا القانون.
وختم الجزيري تصريحه بتجديد الدعوة إلى رئيس الجمهورية للتدخل العاجل وفرض الحوار، مشدّدًا على أنّ التراجع عن الإضراب لن يكون ممكنًا إلا عبر اتفاق يضمن حقوق العاملين بالقطاع البنكي ويعيد التوازن للعلاقات الشغلية في هذا القطاع الحيوي.
⚠️ تداعيات الإضراب المحتملة
ويرى عدد من المراقبين أنّ إضراب البنوك ليومي 3 و4 نوفمبر، في حال تنفيذه، قد يُحدث شللاً في الدورة المالية والاقتصادية، خاصة وأنه يتزامن مع موعد صرف الأجور وتحويلات نهاية الشهر.
وقد يؤثّر ذلك بشكل مباشر على المؤسسات الاقتصادية التي تعتمد على المعاملات البنكية اليومية، فضلًا عن تعطّل عمليات السحب والتحويل وخلاص الفواتير.
كما يُتوقع أن يُلقي الإضراب بظلاله على سوق الصرف والبورصة، مع احتمال تسجيل ضغط على السيولة المالية في عدد من الفروع البنكية، خصوصًا في المناطق الداخلية.
ويُجمع الخبراء على أن التوصّل إلى تسوية عاجلة بين الجامعة العامة والمجلس البنكي والمالي بات ضرورة وطنية لتجنّب أزمة مالية قد تُضعف ثقة المواطنين في المنظومة البنكية وتزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي.
