اقتصاد تونس | توانسة

في خطوة تبرز قوة روسيا الاقتصادية في مجال الطاقة، أعلنت الحكومة الروسية عن امتلاكها احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي والنفط، التي من المتوقع أن تلبي احتياجاتها لعقود طويلة. وبحسب تصريحات وزير الموارد الطبيعية الروسي، ألكسندر كوزلوف، فإن روسيا تمتلك حوالي خمس احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية، ما يعادل 63.5 تريليون متر مكعب، وهو ما يكفي لأكثر من 100 عام من الإنتاج الحالي.

في مشهد اقتصادي عالمي متغير، قد يكون من قمة الحماقة أن يفترض كل من كندا والصين والمكسيك أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع التعريفات الجمركية قد ولى زمنها، وأن هذه الحكومات نجحت بالفعل في التصدي لهذا التهديد. على الرغم من جهود هذه الدول في التعامل مع الضغوط، يبدو أن الدائرة ستتسع قريباً لتشمل دولاً أخرى، مما يهدد بتداعيات اقتصادية خطيرة على مستوى العالم.

في رقم غير مسبوق، قفزت الديون العالمية إلى 315 تريليون دولار، وفقاً لتقرير معهد التمويل الدولي، ما يثير تساؤلات حول استدامة هذا المستوى القياسي من الديون وما إذا كان يمثل تهديداً حقيقياً للاقتصاد العالمي.

في خضم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالعالم، تتجلى الحاجة إلى إعادة النظر في النماذج التنموية التقليدية التي كرست أنماطا من الهيمنة المالية وعمقت الفجوة بين الفاعلين الاقتصاديين لتنتج في النهاية منظومة غير متكافئة تقف عاجزة أمام متطلبات التنمية العادلة، وفي هذا السياق نظم مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية ملتقى علميا تحت عنوان "الشركات الأهلية: آفاق التنمية المستدامة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودور المحاسب في تأطير ومرافقة بعثها" تطرقت اساسا الى مفهوم الشركات الأهلية كتصور جديد يسعى إلى تجاوز منطق السوق القائم على المركزية الرأسمالية الصارمة واستبداله بمنظومة اقتصادية بديلة تعيد هندسة العلاقة بين رأس المال والعمل وتضع الفاعلين الاقتصاديين في موقع الشراكة بدلا من التقابل، غير أن هذا الطرح رغم وجاهته النظرية يستدعي تفكيك البنى التقليدية التي حكمت الاقتصاد لعقود، كما يتطلب إطارا مؤسساتيا وتشريعيا متكاملا، يضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون أن يتحول إلى مجرد شعار نظري لا يجد امتدادا واقعيا.