ناجي الغندري: اصرار على تعزيز النمو المستدام وتحقيق الاستقرار المالي
في خطوة مثيرة ومفصلية، أبرم المجلس البنكي والمالي اليوم الجمعة اتفاقية تاريخية للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بهدف إدراج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع البنكي والمالي في تونس.
تهدف هذه الاتفاقية الاستراتيجية إلى تعزيز الاستدامة والمسؤولية في هذا القطاع الحيوي، وفق ما أكده كل من المجلس البنكي والمالي ومؤسسة التمويل الدولية في بيان مشترك صادر اليوم.
تلتزم الجهتان بالعمل المشترك وفق خطة عمل لإدراج هذه المعايير بصفة استباقية في السياسات والممارسات المالية للبنوك والمؤسسات المالية في تونس.
وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاق مؤسسة التمويل الدولية، بالتعاون مع الحكومة التونسية، برنامجا لتشجيع القطاع الخاص التونسي على اعتماد هذه المعايير، مما يبرز التزام الأطراف المعنية بتعزيز الاقتصاد المستدام وخلق قيمة مضافة على المدى الطويل.
رئيس المجلس البنكي والمالي، ناجي الغندري، أشار إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز المسؤولية في القطاع المالي التونسي، مؤكدا أن هذا التعاون يعكس الاصرار على تعزيز النمو المستدام وتحقيق الاستقرار المالي.
من جانبها، أكدت ممثلة مؤسسة التمويل الدولية بتونس وليبيا، سارة مرسي، أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز اعتماد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام يجذب المستثمرين الأجانب.
يأتي ادراج هذه المعايير في وقت حيوي، حيث من المتوقع أن يساهم في تخفيف المخاطر على المؤسسات المالية والبنوك، وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية بفعالية.
